بعد عام على نقضها الضمانة لحق النساء في الإجهاض، أثبتت الغالبية المحافظة في المحكمة مجدّدا أنها مستعدة لإلغاء سياسات ليبرالية مدرجة في نصوص قانونية منذ ستينيات القرن الماضي.
ولقي قرار حظر "التمييز الإيجابي" الذي أصدرته المحكمة بمساهمة قوية من ثلاثة قضاة عيّنهم دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية، ترحيب محافظين، في حين ندّد به تقدّميون.
وصوّت القضاة المحافظون الستة لصالح حظر اعتماد المعايير في حين صوّت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر، في قرار صدر بعد استياء لدى اليمينيين تراكم مدى سنوات إزاء برامج ترمي إلى ضمان التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.
وجاء في نص القرار الذي صاغه رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أن "التمييز الإيجابي" كانت "النوايا منه حسنة" لكن لا يمكن أن يبقى مطبّقا إلى الأبد، وانطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين.
وتابع روبرتس "يجب أن يعامل الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق".
وتركت المحكمة للجامعات حرية أخذ معاناة مقدّمي الطلبات في الاعتبار، على غرار ما إذا عانوا من التمييز العنصري خلال نشأتهم، في المفاضلة بين طلباتهم وطلبات طلاب آخرين ممن يمتلكون مؤهلات أكاديمية أقوى.
لكن روبرتس شدّد على أن الاختيار بشكل أساسي بناء على لون البشرة ينطوي في ذاته على تمييز.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "خيبة أمل شديدة" موجّها انتقادات لقضاة المحكمة.
وقال بايدن "التمييز لا يزال موجودا في الولايات المتحدة"، وتابع "أعتقد أن جامعاتنا تكون أقوى عندما تكون متنوّعة عرقيا".
واتّهمت عضو المحكمة القاضية سونيا سوتومايور الغالبية بالتعامي عن الحقيقة، واعتبرت أن "تجاهل العرق لن يفضي إلى مساواة في مجتمع غير متساو عرقيا".
وقال ترامب الذي غالبا ما يتغنى بمنح المحافظين غالبية في المحكمة العليا "إنه يوم عظيم لأميركا".
في المقابل وصف السناتور الديموقراطي المتحدّر من أصول إفريقية كوري بوكر القرار بأنه "ضربة مدمّرة" للنظام التعليمي في الولايات المتحدة.
© 2023 AFP
