لوح قرابة الـ 40 نائبا في البرلمان الليبي بمقاطعة الجلسات العامة التي تعقد في مقره بمدينة بنغازي، وعقد جلسات في العاصمة طرابلس بعد عيد الأضحى، و ذلك احتجاجا على مخرجات وقرارات الجلسة الأخيرة المغلقة التي عقدت بداية الأسبوع. الجاري.
واعتبر النواب في بيان أن الجلسة الأخيرة التي عقدتها رئاسة البرلمان، "مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى"، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها.
وأكد النواب أن الجلسة، التي عقدت يوم الاثنين الماضي، "باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني"، معتبرين أن ما حدث في الجلسة "استهتار ومحاولة لإضعاف البرلمان".
وأعطى الأعضاء الموقعون على البيان، رئاسة البرلمان مهلة لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس، التي "ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة البرلمان".
وكان البرلمان الليبي قد صوّت، في جلسة الاثنين، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.
كما قرر البرلمان إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واختيار "خالد امراجع محمد المبروك" خلفا له، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد".
والمحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقرّ البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينصّ على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
