الجارديان: الاتحاد الأوروبي يتطلع لشراكة جديدة مع مصر لوقف الهجرة غير النظامية
الجارديان: الاتحاد الأوروبي يتطلع لشراكة جديدة مع مصر لوقف الهجرة غير النظامية
قالت صحيفة الجارديان، إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى شراكة جديدة واسعة النطاق مع مصر لوقف الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات تهريب البشر الإجرامية، كجزء من حلول مبتكرة "خارج الصندوق" طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت الصحيفة أن قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون بالفعل خططًا تتجاوز صفقة وشيكة بقيمة مليار يورو مع تونس إلى دول أخرى في إفريقيا، في إطار محاولة أوسع لمعالجة الأسباب الجذرية للوفيات والاختفاءات المرتبطة بالهجرة، موضحة أن هذه الخطط تشمل شراكة مع مصر تتضمن تدابير لوقف الهجرة غير النظامية، وتقويض شبكات تهريب البشر اللاإنسانية.
وأشارت إلى أنه تم التمهيد بالفعل لإجراء محادثات أوسع مع مصر بعد الزيارة التي قام بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وتعهده بتخصيص مبلغ 20 مليون يورو لدعم الحكومة المصرية على مواجهة أزمة اللاجئين السودانيين الذين غادروا بلادهم على ضوء التطورات الأخيرة.
وأضافت أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي كانوا يتوقعون التوقيع على الشراكة الجديدة مع تونس في قمة للزعماء في بروكسل أمس الخميس، لكن المفاوضات ظلت مستمرة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على ضمانات بشأن حماية حقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر قولها إنه في حالة إتمام صفقة تونس، فإن هناك رغبة بين قادة الاتحاد الأوروبي لاستكشاف شراكات مماثلة مع دول أخرى في إفريقيا كجزء من حلول "خارج الصندوق" طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبينت أن ثماني دول أعضاء، بما في ذلك الدنمارك والنمسا واليونان، قدمت طلبًا أمام قمة المجلس الأوروبي من أجل "حلول مبتكرة" للهجرة غير النظامية والتي أصبحت الآن قضية سياسية في العديد من الدول الأعضاء.
وتابعت أن بعض الدول الأعضاء تداولت اقتراحات مستوحاة من خطط المملكة المتحدة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، على الرغم من أن محكمة لندن اعتبرت هذا الأمر غير قانوني.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين قولهم في هذا الشأن "يبدو أن الحلول المبتكرة تستخدم دولًا ثالثة كأماكن لإرسال طالبي اللجوء على غرار صفقة المملكة المتحدة مع رواندا. بعض الدول الأعضاء ترغب في ذلك".
