اختتمت، السبت، جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، الذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس.
وألقى الكهموس كلمة المملكة التي أعرب فيها عن شكره وتقديره رئاسة الهند لدول مجموعة العشرين على حسن الاستضافة، وتنظيم الاجتماع الوزاري المهم، مرحبا بمخرجات الرئاسة الهندية في مجال مكافحة الفساد التي من شأنها تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الجانب.
خطوات ملموسة
أكد الكهموس أن المملكة أولت اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة، لتطوير الأطر القانونية والممارسات العملية بالمملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواءً في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبينا أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة، الذي انعقد تحت الرئاسة المملكة في 2020.
معالجة التحديات
قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: «لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث أنشأت هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي، إذ انضم لهذه الشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين.
تحدٍ متنامٍ
أوضح الكهموس أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحديا متناميا لكثير من الدول، مرحبا بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، والذي يأتي متواكبا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، التي أكدت أهمية تشاور الدول، بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها.
وألقى الكهموس كلمة المملكة التي أعرب فيها عن شكره وتقديره رئاسة الهند لدول مجموعة العشرين على حسن الاستضافة، وتنظيم الاجتماع الوزاري المهم، مرحبا بمخرجات الرئاسة الهندية في مجال مكافحة الفساد التي من شأنها تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الجانب.
خطوات ملموسة
أكد الكهموس أن المملكة أولت اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة، لتطوير الأطر القانونية والممارسات العملية بالمملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواءً في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبينا أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة، الذي انعقد تحت الرئاسة المملكة في 2020.
معالجة التحديات
قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: «لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث أنشأت هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي، إذ انضم لهذه الشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين.
تحدٍ متنامٍ
أوضح الكهموس أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحديا متناميا لكثير من الدول، مرحبا بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، والذي يأتي متواكبا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، التي أكدت أهمية تشاور الدول، بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها.
