لفت خبراء إلى أن النظام الجديد الذي قررت روسيا اعتماده لسداد ثمن صادراتها الزراعية، سيحمي هذه الصادرات من العقوبات وسيزيد الطلب على الروبل وسيعزز التجارة مع الدول الصديقة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مرسوما يتضمن إجراءات خاصة تتعلق بعقود تصدير المنتجات الزراعية الروسية، سيتيح استخدام حسابات خاصة من النوع Z  مقومة بالروبل والعملات في المعاملات اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

وهذه الحسابات تتولى فتحها البنوك الروسية المعتمدة على أساس الطلبات المقدمة من المشترين الأجانب، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم.

وتقضي الآلية الجديدة بأن يقوم المشترون الأجانب بتحويل الأموال إلى حساب بالعملة الأجنبية، ثم يتم بيع هذه العملة إلى بنك معتمد - إما مباشرة أو عبر طرحها لبيع في البورصات. ويحول البنك المبلغ المتأتي من ذلك بالروبل إلى حساب خاص من النوع  Z ويرسله إلى الجهة المعنية.

واعتبر غيورغي سفيرين، المتخصص في الأسواق المالية الدولية بشركة "فينمير"، أن "هذا يوفر عددا من المزايا. إذ أنه يسمح أولا بتجنب العقوبات وتقليل الاعتماد على عملات الدول غير الصديقة. وثانيا، سيحصل المشتري الأجنبي الذي يفتح حسابا خاصا، على وصول مباشر إلى المصدرين الروس للمنتجات الزراعية متخطيا التأخيرات البيروقراطية".

وهذه الآلية تشبه تلك التي تستخدمها موسكو في صفقات الغاز مع الاتحاد الأوروبي، حيث لا يُطلب من المستهلكين الدفع حصريا بالروبل، لكن هذا يتيح فرصا إضافية للشركات، حسب المحلل يفغيني شاتوف.

يذكر أن حساب Z الخاص بالعملة ألجنبية لا يمكن تجميده أو فرض حجز عليه، ما سيحمي مصدري المنتجات الزراعية، ولا سيما الحبوب، والمشترين الأجانب من الدول الصديقة من العقوبات، حسبما أشار سفيرين، مضيفا أن المبلغ بالرويل على عكس العملات الأجنبية، لن "يعلق" في البنوك الأجنبية.

وتبدي دول الخليج والدول الإفريقية اهتماما بالتسويات بالعملات الوطنية مع روسيا، بعد أن أصبحت هذه الآلية معتمدة بالفعل بين روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين.

ومن المتوقع أن يعزز النظام الجديد التجارة بين روسيا والدول الصديقة.

ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإنه في عام 2022 انخفضت حصة الاقتصادات "غير الصديقة" في الصادرات الروسية من 58% إلى 35%، بينما ارتفعت حصة الاقتصادات المحايدة و"الصديقة" من 42% إلى 65%. ونتيجة لذلك، زادت الصادرات الغذائية الروسية، رغم العقوبات بنسبة 25%.

وفي مايو الماضي، شكلت التسويات بالروبل للصادرات إلى أوروبا 49.8%، وإلى آسيا 36.3%، ووصلت نسبة هذه التسويات مع الدول الصديقة إلى 66% مقابل 13% في فبراير 2022، حسب البنك المركزي الروسي.

ويرى خبراء أنه سيتم تطبيق آلية تسويات مماثلة في تصدير السلع الاستراتيجية الأخرى، لا سيما المعادن الحديدية وغير الحديدية والمنتجات منها ومنتجات الصناعة الكيميائية والأخشاب.

المصدر: "نفوستي"