واشنطن - (بي بي سي)

حذرت قاضية فيدرالية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الإدلاء بتصريحات "تحريضية" قد تعرقل جهود تعيين هيئة محلفين حيادية قبل محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020.

لكن القاضية تانيا تشوتكان، حكمت بأن ترامب يمكنه نشر بعض الأدلة غير الحساسة التي قد يكشف عنها المدعون لفريقه القانوني.

وكان إصدار هذا القرار يوم الجمعة بمثابة ضربة للمستشار الخاص الذي أعرب عن قلقه من أن ترامب قد يكشف خلال المحاكمة عن معلومات سرية ويضغط على الشهود.

وفي جلسة استماع استمرت 90 دقيقة في العاصمة واشنطن، قالت القاضية إن القضية التاريخية تسير بشكل طبيعي.

وقالت "إنه متهم بتهمة جنائية. وستطبق عليه القيود مثل أي متهم آخر".

وأضافت: "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية (رئاسية)، لن تسمح له بأي أمر أكثر أو أقل من أي متهم آخر في قضية جنائية".

ويعد الحديث حول ما يحق لترامب الكشف عنه علناً أحد المعارك التي تدور بين الفريق القانوني للرئيس السابق والمدعين الفيدراليين.

ما هو أمر الحماية؟

يمكن القول إن طلبات الحصول على أوامر الحماية أمرا روتينيا إلى حد ما في القضايا الجنائية. ففي كثير من الحالات، تحجم فرق الدفاع عن معارضة الأوامر لأن القيام بذلك من شأنه إبطاء عملية "الاكتشاف"، وهي العملية التي يسلم المدعون من خلالها الأدلة.

ومع ذلك، في هذه القضية، جادل ترامب ومحاموه بأنه تم تقييد حرية تعبيره، وجادلوا بأن المعلومات الحساسة فقط هي التي يجب أن تبقى طي الكتمان.

ووافقت القاضية شوتكان ترامب ومحاميه. ومع ذلك، قالت إن حق التعبير المعطى إليه بحسب التعديل الأول للدستور الأمريكي، "ليس مطلقاً" في القضية الجارية، وحذرت من أنها لن تسمح "بجو يشبه الكرنفال" في محاكمته النهائية.

ويخضع الرئيس السابق لأمر حماية في قضية منفصلة ستتابع قريباً في نيويورك، بشأن مدفوعات مالية صامتة لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

كما وافق فريقه القانوني على شروط مماثلة في قضية أخرى تتعلق بسوء تعامله المزعوم مع المستندات السرية.

وقال كيفين ماكمونيغال، المدعي الفيدرالي السابق وأستاذ القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف: "الشيء المختلف في قضية فلوريدا هو أن الوثائق نفسها سرية".

وأضاف: "وهناك، سيكون الكثير من الشهود من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين دخلوا وصادروا الوثائق. وهؤلاء لن يتم تخويفهم".

هل يمكن تغيير مكان المحاكمة؟

أمر الحماية بعيد كل البعد من أن يكون نقطة الخلاف الوحيدة بالنسبة لترامب في قضيته في العاصمة واشنطن. كما جادل بأنه لا يمكنه توقع محاكمة عادلة في العاصمة الأمريكية، لأن الناخبين في المدينة يصوتون بأغلبية ساحقة لمرشحين ديمقراطيين.

واقترح محاميه، جون لاورو، ولاية فرجينيا الغربية القريبة كبديل.

إلا أن تغيير مكان المحاكمة غير محتمل.

وكان سعى أكثر من 36 مشاركاً في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي إلى نقل محاكماتهم إلى خارج المدينة، وتم رفض طلبهم، وتم ذلك في بعض الحالات من قبل قضاة عينهم ترامب في مناصبهم.

وفي يوليو، جادل المدعون بأن "حقيقة أن معظم سكان [العاصمة] صوتوا ضد دونالد ترامب لا تعني أن هؤلاء السكان لا يمكنهم النظر بشكل محايد في الأدلة" الخاصة بالقضية.

وقال كارل توبياس، أستاذ القانون في جامعة ريتشموند في فيرجينيا، إن كيفية تعامل المحاكم في واشنطن مع الكثير من القضايا المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول تخلق "الكثير من السوابق" التي من شأنها أن تعمل ضد طلب ترامب لتغيير مكان المحاكمة.

وأضاف أن "العديد من القضاة الآخرين في المحكمة نفسها، سبق وأن قالوا إن العاصمة واشنطن كبيرة ومتنوعة بما فيه الكفاية، وبالتالي فإن الافتراض بأنه لا يمكنك تأمين 12 محلفاً محايداً هو أمر غير منطقي".

هل يجب على القاضية تانيا تشوتكان أن تنحي نفسها؟

بعد توجيه الاتهام الأولي لترامب في الثالث من أغسطس في قضية تزوير نتيجة الانتخابات، انتقد الرئيس السابق أيضاً القاضية شوتكان، وقال إنه "لا توجد طريقة" تمكنه من الحصول على محاكمة عادلة وهي مكلفة بالقضية.

وتعهد بأن يطلب فريقه القانوني من تشوتكان أن تنحي نفسها عن القضية بسبب ما سماه "أسباب قوية للغاية". إلا أنهم لم يفعلوا ذلك بعد.

واكتسبت القاضية البالغة من العمر 61 عاماً سمعة جيدة في معاقبة المتهمين بالمشاركة في أعمال الشغب في الكابيتول بصرامة.

وأوضح توبياس أنه في أنظمة المحاكم الفيدرالية الأمريكية، يمكن وينبغي تنحية القضاة إذا كان هناك تضارب في المصالح أو كان هناك شك في أمر من شأنه أن يعيق قدرتهم على الإشراف على القضية.

وتابع: "لكن القاضية لم تعط أي مؤشر على ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنها ستتابع عملها بالقضية. وترامب لن يفوز في هذه النقطة".