بلغت احتياجات البنوك من السيولة، خلال شهر يوليوز المنصرم، 88,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 84,1 مليار درهم قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن البنك المركزي أقدم، في ظل هذه الظروف، على الرفع من حجم تدخلاته إلى 102,8 مليار درهم، تشمل 36,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و43,2 مليار درهم من خلال عمليات لإعادة الشراء طويلة الأمد، و23,4 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأمد.
وبخصوص متوسط حجم التبادلات بين البنوك، أورد المصدر ذاته، أنه ارتفع إلى 3,8 مليارات درهم خلال شهر يوليوز، ليستقر سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، شهدت أسعار الفائدة، خلال الفترة ذاتها، انخفاضات في إجمالي آجال الاستحقاق، سواء تلك المتعلقة بالسوق الأولية أو الثانوية.
وأوضح البنك المركزي أنه في ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد شهدت في شهر يونيو انكماشا بما يعادل 9 نقاط أساس إلى 2,41 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و29 نقطة أساس إلى 2,85 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2023 إلى ارتفاع فصلي لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بما مقداره 23 نقطة أساس إلى 5,26 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 24 نقطة أساس إلى 5,22 في المائة، وهو ما يعكس زيادة بمقدار 30 نقطة أساس في تسهيلات الخزينة إلى 5,28 في المائة، وبمقدار 17 نقطة أساس في القروض العقارية إلى 5,54 في المائة.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد عرفت الفوائد المطبقة على قروض الاستهلاك ارتفاعا، بما يعادل 32 نقطة أساس إلى 7,27 في المائة، والقروض السكنية بـ 28 نقطة أساس إلى 4,64 في المائة.
