إنه في التسعينيات فازت الشركات الغربية بنحو 8 عقود من أصل 10 لبناء البنية التحتية في إفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على الخطوات التي اتخذتها الصين لقنص هذه الاستثمارات من أوروبا وأمريكا قائلا:
الولايات المتحدة وأوروبا كانتا تستحوذان على 85 بالمئة من استثمارات البنية التحتية في تسعينيات القرن الماضي في إفريقيا.
بدأ ذلك يتغير حين اتبعت الصين استراتيجية "الخروج"، وتعني تشجيع الشركات الصينية على المغامرة في الخارج؛ بحثًا عن الأسواق والمواد الخام.
بحلول عام 2013 عندما أصبح شي جين بينغ رئيسًا للصين كانت الشركات الغربية تدير 37 بالمئة من مشاريع البنية التحتية في إفريقيا، والصين تدير 12 بالمئة.
الآن استحوذت الشركات الصينية على 31 بالمئة من عقود البنية التحتية مقارنة بنسبة 12 بالمئة للشركات الغربية.
الشركات الصينية قامت ببناء مشاريع بمليارات الدولارات في جميع أنحاء القارة، تضمنت موانئ وسكك حديدية وطرق سريعة وجسور وسدود كهرومائية في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين.
مشروعات البنية التحتية الصينية في دول إفريقيا جنوب الصحراء بلغ إجماليها 155 مليار دولار على مدار العامين الماضيين.
الصين هي أيضًا أكبر شريك تجاري لإفريقيا بـ 250 مليار دولار بعد أن قلصت دول في القارة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة إلى 62 مليار فقط.
الصين كانت أكثر ابتكارًا في تمويلها وكانت أسرع بشكل كبير.
هذه الاستثمارات منحت بكين نفوذًا سياسيا في إفريقيا.
