ألغى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، شرط الحد الأدنى «10 أشخاص»، لطالبي التأسيس للصناديق العائلية، ويأتي هذه الإلغاء ضمن أبرز التحديثات التي أقرها المركز مؤخرا على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، بهدف إيجاد مرونة أكبر تحقق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي للعوائل.

370 صندوقا

وكشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالله الشومر في تصريحه لـ»الوطن» بأن هناك 370 صندوقا عائليا على مستوى المملكة، وهي ضمن الصناديق التي تعد أهلية وغير ربحية، وتهدف إلى تعزيز صلة الرحم، وبث روح التالف والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، وأفاد إلى أن هذه الصناديق يتم حكومتها من خلال إشراف المركز عليها مالياً وإدارياً، وتعامل حساباتها البنكية كحسابات الجمعيات المؤسسات الأهلية.

تحديث القواعد التنظيمية

وأشار الشومر إلى أن الآثار المرجوة من تحديث القواعد التنظيمية للصناديق العائلية تكمن في تعزيز مبدأ التكافل الأسري والاكتفاء المالي لأفراد العائلة، وتلبية احتياجات ورغبات العوائل والأسر من خلال إضافة خيارات جديدة للصناديق العائلية، وتعزيز مبدأ الاستدامة المالية من خلال إتاحة موارد إضافية، والحد من الخلافات العائلية التي قد تنشأ من تسمية بعض الصناديق، وتعزيز مبدأ الصفة الاعتبارية لهذه الصناديق، وتمكين العائلات الكبيرة والتي يصعب جمعها تحت اسم واحد للاستفادة من الصناديق العائلية.

وتعطي التحديثات الحديثة مرونة أكبر، حيث تمت إتاحة الفرصة لمن يرغب في التبرع للصناديق العائلية من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز أسوة بالمؤسسات الأهلية، وتسهيل إجراءات إنشاء الصناديق العائلية وتحفيز أفراد العوائل لتأسيسها وإعفائهم من القيود المعيقة لذلك، وإضافة خيار ثالث لمسميات الصندوق وذلك من خلال إتاحة تسمية الصندوق باسم عام يتم اختياره من قبل الأعضاء المؤسسين.

تحديثات على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

- استفادة الأقارب من خدمات الصندوق.

- إتاحة المجال لإنشاء أكثر من صندوق للعائلة الواحدة.

- عدم اشتراط المشرف المالي في التعاملات المالية.

- اشتراط أن يكون الصندوق باسم فرد من العائلة على قيد الحياة.