أظهر بحث جديد أن بريطانيا خسرت 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال 2022، وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال مركز أبحاث "ريزليوشن فاونديشن"، إن الكثير من الإضرابات جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9 في المائة بالقطاع العام ذي النقابات القوية.
وشكلت قطاعات مثل التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية 96 في المائة من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال 2022.
ويأتي تقرير مركز الأبحاث البريطاني في الوقت الذي يواصل فيه الأطباء الشبان في بريطانيا إضرابا عن العمل، لأنهم يرون إن معدل التضخم المرتفع حاليا يعني انخفاض متوسط الأجر الأسبوعي لكل العاملين 4.1 في المائة خلال الشهور الثلاثة حتى مايو الماضي، مقارنة بمتوسط الأجور في الفترة نفسها من 2021.
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي 9.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2021، في حين تراجع بالنسبة للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية 9.8 في المائة سنويا.
وقال المركز إن الإضرابات لم تكن فقط بسبب الأجور، وإنما حذرت أيضا من تزايد الدور الذي تلعبه ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.
وقال نيي كومينتي كبير خبراء الاقتصاد في "ريزليوشن فاونديشن"، إن الإضرابات الأخيرة من جانب المعلمين والأطباء الشبان، تعكس حقيقة أن الأجر الحقيقي في القطاع العام انخفض بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى الضغوط وظروف العمل الصعبة بالنسبة للعاملين في هذه القطاعات.
وأضاف "يجب النظر إلى انخفاض قيمة الأجور الحقيقية نتيجة التضخم كجزء من نمط أوسع للنمو الضعيف للأجور في كل من القطاعين العام والخاص، وتراجع مستوى الرضا عن الأجور بين عمال القطاع العام".
