أعلنت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، مسؤوليتها السياسية عن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي بفرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على الأرباح الإضافية للبنوك، وهي الخطوة التي أثارت قلق المستثمرين وأدت لانخفاض القيمة السوقية بواقع عشرة مليارات دولار.
وقالت جورجا ميلوني في حوار مع الصحف الإيطالية من مقر عطلتها في منطقة بوليا، إنها هي صاحبة مبادرة الضريبة المثيرة للجدل، مع مجموعة من الإجراءات تم إقرارها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة، مضيفة أنه تم التصديق على هذه الإجراءات الإثنين الماضي لتجنب أي تأخير في الموافقة.
وذكرت في حوار نشر اليوم الإثنين "النظام المصرفي أسرع في رفع معدل الفائدة على الرهن العقاري، ولكن لم يغير المعدل بالنسبة للمدخرين، وبذلك حدث تحريف"، مضيفة "بالطبع كنت سأفعل ذلك مرة أخرى" موضحة" إنها مبادرة أردتها لأنني أعتقد أنه يجب أن أرسل رسالة بشأن فكرة الدولة العادلة".
وأثار إعلان ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء المفاجئ لفرض ضريبة البنوك غضب السوق، كما دفع البعض لتوجيه اتهامات للائتلاف الحاكم بأنه يقوم بالإساءة لمصداقية إيطاليا بين المستثمرين.
