بعد الواقعة الشنيعة التي أصابت الرأي العام بصدمة كبيرة على إثر انتشار فيديو يظهر فيه “بيدوفيل” يقوم يهتك عرض أحد الأطفال بشاطئ البحر في مدينة الجديدة، خرجت الجامعة الوطنية للتخييم عن لتؤكد أنه وعلى عكس ماتمّ تداوله فإن “الأمر لا علاقة له بالتخييم”.
وقالت الجامعة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “على إثر تناقل بعض وسائل الإعلام لخبر اعتداء بيدوفيلي (م.ع.) رئيس جمعية رياضية تدعى “جمعية أبطال أناسي” مقرها بمدينة الدار البيضاء على أطفال كان يشاركون حسب زعمها في (مخيم صيفي) بمدينة الجديدة، ونظرا لما يحمله هذا الخبر من مغالطات وإساءة لمؤسسة التخييم كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية ومدرسة للتربية على القيم والمهارات الحياتية، انجرت وراءه العديد من التدوينات والتفاعلات والتصريحات تطعن في المخيمات التربوية وأدوارها وأهدافها والمجهودات التي تلعبها كافة الأطراف المتدخلة من مؤسسات حكومية وهيئات أمنية وسلطات محلية وجمعيات تربوية…، شكل المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم لجنة للبحث والتقصي في الخبر وملابساته”.
وأكدت الجامعة التي تضم أهم الجمعيات الوطنية المعنية بالتخييم،. “أن الأمر لا يتعلق بـ “مخيم” ولا صلة له لا من قريب أو بعيد بهذا النشاط الذي ينظمه مرسوم يحمل رقم 2.21.186 بخصوص تنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ولا بالعرض الوطني للتخييم الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ولا بمخيمات القطاع الخاص، بل أن هذا الذئب البشري وجمعيته المسماة ” كان بصدد تنظيمه لما أسماه برحلة إلى شاطئ الوالدية بإقليم الجديدة من الفاتح غشت الى العاشر منه، وهو ما أعلن عنه في صفحة الجمعية المذكورة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وليس مخيما كما أشيع في بعض المنابر لإعلامية، وقد شارك في هذه الرحلة المقنعة 19 طفلا، واكترى لهم شقة بمدينة الجديدة تتكون من غرفتين..”.
وبخصوص القانون المنظم للتخييم، أوضحت الجامعة أنّ عملية التخييم ينظمها مرسوم يحمل رقم 2.21.186 يتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، والتي تفتتح بحسب مدلول المرسوم، عبر مراحل ولمدة محددة وتحدد لائحتها بقرار للوزير المكلف بالشباب، وتعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات المتعلقة بالاستقبال والايواء والاطعام والتأطير التربوي، وتأمين العلاجات الطبية الأولية والتنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدينة. كما يجب أن يتم اكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم حسب الحالة، وكذا الأضرار التي قد تلحق بالغير. كما يتعين أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية جملة من الشروط، ومنها أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية وألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالموال أو الأخلاق العامة أو ضد الأحداث، وأن يثبتوا أهليتهم البدينة لمزاولة مهام التأطير التربوي، مع ضرورة أن يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية البيداغوجية، التي تمنح من طرف الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
ويتعين على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها الذي يجب أن يتكون من استمارة الترشيح معبأة بصورة صحيحة والمشروع البيداغوجي الذي يحدد العرض التربوي والتأطيري وكذا أهدافه خلال فترة التخييم ومشروع البرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدينة الزمع تنظيمها، وبطاقة تقنية تتعلق بالأطر المرشحة للتأطير التربوي للمرحلة التخييمية، بالإضافة إلى الملف القانوني للجمعية والذي يتضمن نسخة من أنظمتها الأساسية مرفقة بنسخة من وصل الإيداع النهائي وبنسخة من محضر آخر جمع عام ولائحة أعضاء مكتبها ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنة الفارطة.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتخييم أن ما قام به المعني بالأمر هو “اختطاف مقنع وتغرير بقاصرين تحت يافطة “رحلة”، للعبث بالأطفال وهتك عرضهم والاعتداء عليهم، ويطالب بتشديد العقوبة على مرتكب هاته الجريمة الخطيرة، ليكون عبرة لكل من يعبث بأطفالنا، وبشكل يضمن كافة حقوق الضحايا، وخصوصا الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة. مع تمكين الأطفال من حقهم في التتبع الصحي والنفسي، لمحو آثار العنف الجنسي الذي طالهم وهم في بداية مسار حياتهم، بالإضافة إلى آثار الوصم الذي سيلحق مستقبلا بهم بفعل فاعل هذه الجريمة”.
ودعت جميع الفاعلين والمعنيين إلى “الوقوف على كنه الأسباب الكامنة وراء هذا النوع من الجرائم الشاذة، واقتراح الحلول الكفيلة لوقف تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي أصبحت تساءلنا جميعا، وتطرح أكثر من سؤال حول أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالطفولة، وجهود السياسة العمومية المندمجة في شق تعزيز آليات الحماية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية”.
وحملت المسؤولية للأسرة التي “قامت بالزج بأطفالها وتسجيل أبنائها في هذه “الرحلة” دون الإحاطة والتقصي في ظروف تنظيمها القانونية والتربوية والمادية، سيما أن المعتدي قد قام في الأشهر القليلة السابقة حسب الشهادات الموثقة بتنظيم رحلة لمجموعة من الأطفال إلى شاطئ بمدينة الدار البيضاء أودت بحياة طفل غرقا مما يقتضي كذلك من العدالة تعميق البحث والتدقيق في هذه النازلة”.
كماحملت “المسؤولية التقصيرية في مهامها إلى السلطات المحلية سواء بنقطة الذهاب للسماح بحركية تنقل ونقل من مدينة لأخرى 19 طفل وراشدين تمت مرافقتهم من طرف آبائهم أو بنقطة الاستقرار وتكدسهم داخل شقة دون التقصي والبحث في الجوانب القانونية والتربوية المتعلقة بحماية هؤلاء الأطفال والضحايا”.
ودعت كافة الأطراف إلى فتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة واتخاذ ما يقتضيه الأمر فيما يتعلق بمبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد تم اعتقال يوم الجمعة 11 غشت 2023 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، المدعو (م.ع.) يبلغ من العمر 57 سنة وهو رئيس جمعية رياضية “جمعية أبطال أناسي” ومدرب رياضي لكرة القدم تنشط بإحدى ملاعب القرب بمنطقة أناسي بالدار البيضاء عقب شيوع شريط فيديو يظهر شخص يداعب بشكل وحشي أطفالاً لا يتجاوز أعمارهم تسع سنوات، في شاطئ بمدينة الجديدة، بالإضافة إلى مشاهد “مقززة” للموقوف، على ذمة التحقيق، حيث “يحاول بطرقه البشعة الاعتداء الجنسي على الاطفال أمام بقية أصدقائهم”.،
كما أن الموقوف يوجد الآن رهن الحراسة النظرية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة التي فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
