فيما يبدو أن الاقتصاد الصيني يواجه المزيد من التحديات. أظهرت بيانات الائتمان لشهر يوليو الصادرة يوم الجمعة انخفاضاً في الطلب من الشركات والأسر على اقتراض الأموال.
ولا تزال مشاكل العقارات قائمة مع شركة "كانتري غاردن" - المطور الذي كان يتمتع بصحة جيدة وهو الآن على شفا التخلف عن السداد، فضلاً عن ضعف معنويات المستهلكين.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين الصينيين في "نومورا"، لو تينج، وفريقه في تقرير يوم الجمعة: "تشير بيانات الائتمان الضعيفة لشهر يوليو إلى استمرار التدهور اللولبي لقطاع العقارات، وتزيد التوترات الجيوسياسية المتفاقمة من حالة عدم اليقين"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وذكر التقرير: "في اليابان خلال التسعينيات، ربما تكون الشركات قد دفعت ديونها لتحسين فرصها في البقاء على قيد الحياة، ولكن في الصين اليوم، تخفض الشركات والأسر اقتراضها بسبب انعدام الثقة".
وانخفضت قروض البنوك الجديدة بالعملة المحلية بنسبة 89% في يوليو من يونيو إلى 345.9 مليار يوان (47.64 مليار دولار)، وهو أقل من نصف توقعات المحللين البالغة 800 مليار يوان في استطلاع أجرته "رويترز".
وسجل رقم القروض باليوان الجديد لشهر يوليو أدنى مستوى منذ أواخر 2009، وفقا لرويترز.
ومن المقرر أن تصدر الصين يوم الثلاثاء بيانات اقتصادية لشهر يوليو من المتوقع ألا تظهر أي تغيير عن يونيو في وتيرة نمو الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 4.7% على أساس سنوي في يوليو، أسرع بقليل مما كانت عليه في يونيو.
انهيار العقارات
يأتي ذلك، بينما عاد قطاع العقارات الضخم في الصين، حيث توجد غالبية ثروات الأسر، إلى الظهور كقطاع مثير للقلق من أنه قد يعرقل الاقتصاد الأوسع.
وأعلنت شركة التطوير العقاري، كانتري غاردن، خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستعلق التداول فيما لا يقل عن 10 من سندات اليوان المتداولة بين البر الرئيسي والصين.
وفي الأسبوع الماضي، فوتت الشركة مدفوعات القسيمة على سندات مقومة بالدولار الأميركي، وفقاً لـ"رويترز".
وتمثل السندات بالدولار الأميركي لشركة "Country Garden" أقل بقليل من نصف السندات المقومة بالدولار الأميركي ذات العائد المرتفع المطروحة من الشركات في الصين، وفقاً لتحليل "غولدمان ساكس".
وأظهر التحليل أن سندات الصين بالدولار الأميركي ذات الدرجة الاستثمارية تمثل 43% من الإجمالي.
وقال محللو بنك غولدمان ساكس "بالنظر إلى أن غالبية المطورين [أصحاب السندات ذات العائد المرتفع] إما تخلفوا عن السداد أو قاموا بتبادل السندات، فإننا نعتقد أن الضغوط المتزايدة بين مطوري [ذوي العائد المرتفع] الباقين من غير المرجح أن يكون لها تأثير أوسع على سوق السندات الخارجية".
وأضاف المحللون في تقرير: "نعتقد أن مصدر القلق الأكبر هو ما إذا كانت الضغوط المتزايدة ستمتد إلى مطوري [درجة الاستثمار]، ومعظمهم من الشركات المملوكة للدولة".
وجدت الشركات المملوكة للدولة بشكل عام أنه من الأسهل الحصول على قروض في الصين، حيث تهيمن البنوك المملوكة للدولة. تظهر البيانات أن المطورين المملوكين للدولة حققوا أداءً أفضل أيضاً من حيث المبيعات الأخيرة من المطورين غير المملوكين للدولة.
ومع ذلك، لا يزال قطاع العقارات الصيني بأكمله بحاجة إلى الانكماش بنحو 10 نقاط مئوية للوصول إلى مستوى مماثل من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لليابان أو كوريا الجنوبية، حسبما قال لويس لاو، مدير الاستثمارات ومدير محفظة الأسواق الناشئة في Brandes Investment Partners.
وأشار إلى أنه في حين أن العقارات ساهمت بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، فإن هذه الحصة هي أقل من 20 نقطة مئوية في كوريا الجنوبية واليابان.
في عام 2020، بدأت بكين حملة صارمة على اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو. خففت السلطات من موقفها في الأشهر الأخيرة، مع تحول ملحوظ في أواخر يوليو، لكنها لم تصل إلى حد التحفيز واسع النطاق.
قال لاو: "كلما حاولت الحكومة مساعدة صناعة العقارات، استغرقت الصناعة وقتاً أطول للعثور على قاع معقول".
