بعد أشهر من التحقيقات، حول قضية شراء الكلى التي صدمت التونسيين، أعلن القضاء سجن 5 أشخاص يشتبه في تورطهم بشبكة للاتجار بالأعضاء البشرية، كما منع السفر على 3 آخرين.
كما أوضح أن تلك الشبكة كانت تنشط بين تونس وتركيا منذ عام 2018.
وتفجرت تلك القضية، إثر رصد تدوينات باستعمال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعت تونسيين إلى الاتصال بأعضاء الشبكة للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ7 آلاف دولار مقابل بيع كلية، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الأعضاء في تركيا.
فيما أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، في تصريح للعربية/الحدث، اليوم الاثنين، "أن التحقيقات كشفت عدة عمليات استئصال كلى جرت لتونسيين"، واصفا القضية بـ "الخطيرة والمتشعبة جدا".
بمشاركة سوريين وأردنيين
كما كشف أن"هذه المجموعة الإجرامية تنشط عبر الشبكة العنكبوتية وتدار من تركيا بمشاركة سوريين وأردنيين إلى جانب أتراك".
فقر وعوز
وتعليقا على تلك القضية، قال المختص في علم الاجتماع محمد زارعي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "الأوضاع الاجتماعية الصعبة وحالات الفقر والاحتياج، هي أهم الأسباب التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى بيع أحد أعضائهم للاستفادة من العوائد المالية".
وأوضح أن هذه الأوضاع المعيشية المزرية استغلّتها شبكات وأطراف أخرى لاستقطاب هؤلاء "الضحايا" إلى بلدان غير بلدهم لبيع أعضائهم بطرق غير شرعية، داعيا السلطات إلى ضرورة الانتباه لظاهرة الاتجار بالأعضاء التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتطويقها وتأمين المجتمع منها.
يشار إلى أن القانون في تونس يحظر بيع وشراء الأعضاء البشرية، وينّص على عقوبات مالية وسجنية ثقيلة ضد المخالفين.
لكنّه يشجع على ثقافة التبرّع بالأعضاء شرط عدم الحصول على مقابل مالي.
