حققت الجزائر إنجازات كبيرة في مجال تحلية مياه البحر بفضل الاستراتيجية الناجحة التي اعتمدتها لمواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي وشح الأمطار والتي تشهدها مختلف المناطق في العالم ويشكل التوجه لتعميم محطات تحلية مياه البحر على مستوى كامل الشريط الساحلي للوطن، واعتماد برنامج استعجالي لتحلية مياه البحر، بديلا استراتيجيا لتعزيز القدرات في مجال الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي.
مراد - ح
وضعت الدولة في السنوات الأخيرة، استراتيجية محكمة وبدائل لضمان توفير المياه الصالحة للشرب بشكل عادي للمواطنين، انطلاقا من تحلية مياه البحر، كخيار استراتيجي في مواجهة تحديات تذبذب تساقط الأمطار.
وخلال فترة وجيزة استطاعت تجسيد برامج وإنجازات هامة في مجال تحلية مياه البحر، حيث تتواصل مساعي وجهود الإطارات الجزائرية في عدة قطاعات لإنجاز محطات التحلية ، تضاف إلى المحطات الهامة والتي دخلت حيز الخدمة خلال الفترة السابقة، تجسيدا للبرنامج الوطني في هذا المجال، مع السعي إلى توطين إنتاج عدد من تجهيزات محطات التحلية في الجزائر والرفع من نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال.
و يفتح إدراج تخصصات للتكوين في مجال تحلية مياه البحر على مستوى الجامعات ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، آفاقا واسعة لتطوير هذا النشاط و التحكم أكثر في التكنولوجيات والتقنيات المستعملة في هذا المجال.
و ينوه الخبراء بالجهود التي تمت في هذا القطاع والتي مكنت من توفير المياه الصالحة للشرب بشكل عادي للمواطنين بالرغم من الظروف والتغيرات المناخية والتراجع المستمر في تساقط الأمطار، لكن الدولة ومن خلال هذه الاستراتيجية الاستباقية الناجعة، تمكنت من تعزيز القدرات وضمان تموين السكان بالمياه .
تعميم محطات التحلية عبر الشريط الساحلي
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد شدد في اجتماع مجلس الوزراء في 16 أفريل الماضي، على ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل شريط الساحل الجزائري كمخطط استراتيجي، خصوصا أن تكنولوجيا التحكم في محطات تحلية مياه البحر أصبحت جزائرية خالصة.
و خلال زيارة ميدانية أجراها لولايات الجزائر العاصمة و بومرداس وتيبازة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب، وضع السيد رئيس الجمهورية، حجر الأساس لمشروعين لتحلية مياه البحر بكاب جنات بولاية بومرداس وفوكة على مستوى ولاية تيبازة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 ألف متر مكعب في اليوم لكل واحدة منهما.
ومن المنتظر أن تسهم محطة تحلية مياه البحر« فوكة2» والتي تتربع على مساحة تفوق 7 هكتارات، في تزويد مواطني الجهة الغربية من العاصمة و ولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة، بالماء الشروب و تغطية حاجيات حوالي 3 ملايين مواطن من الماء الشروب، حيث يندرج إنجاز هذه المحطة إلى جانب محطة «كاب جنات» ببومرداس، ضمن المخطط التنموي الذي بادر به رئيس الجمهورية، للفترة 2022 - 2024 المتضمن إنجاز خمس محطات ، بكل من ولايات وهران وبجاية والطارف وتيبازة، وبومرداس ، حيث ستساهم هذه المحطات الخمس مع دخولها حيز الخدمة بنهاية 2024، في الرفع من الطاقة الإجمالية للمياه المحلاة بالجزائر.
وتضاف هذه المحطات الجديدة إلى الخطة الاستعجالية السابقة والمتعلقة بإنجاز ثلاث محطات في الجزائر وبومرداس بسعة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا ، و يتعلق الأمر بمحطات الباخرة المحطمة (10 آلاف متر مكعب يوميا) والمرسى (60 ألف متر مكعب يوميا) بشرق العاصمة و قورصو (80 ألف متر مكعب يوميا) ببومرداس.
مشاريع في مدة قياسية من خلال جهود إطارات جزائرية
واللافت، أن برنامج هذه المحطات الجديدة والهامة قامت به إطارات جزائرية وفي مدة قياسية، وتتواصل النشاطات على مستوى هذا القطاع الحيوي لتسليم المشاريع القائمة في وقتها وفي زمن قياسي قصد الرفع من وتيرة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، أمام استمرار التحديات المناخية في المستقبل، حيث أصبح تحقيق رهان الأمن المائي، أولوية لدى مختلف الدول.
وقد ثمن رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية مياه البحر بـ «كاب جنات» بولاية بومرداس، جهود الإطارات الجزائرية في مختلف القطاعات، المبذولة منذ سنتين في إطار برنامج استعجالي لتحلية مياه البحر، و على رأسهم إطارات قطاع الطاقة، معتبرا أن «ما تقوم به سوناطراك يعد مصدر فخر» للجزائر، إلى جانب جهود سونلغاز التي عملت إطاراتها على توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل محطات التحلية، و كذا جهود إطارات مجمع كوسيدار وشكر أيضا إطارات وزارات الري و التعليم العالي و التكوين المهني الذين انسجموا في برنامج تحلية مياه البحر و أصبحت محطات تحلية مياه البحر جزائرية 100 بالمئة، بفضل عمالها و مهندسيها و التقنيات التي أصبحت الإطارات الجزائرية تتحكم فيها.
و ثمن الرئيس تبون الجهود المبذولة لتجسيد البرنامج الاستعجالي لإنجاز محطات التحلية بكل من الباخرة المحطمة و المرسى و قورصو، بطاقة تقدر بـ 150 ألف م3 يوميا.
و ذكر بأن الهدف المسطر في هذا المجال هو مواصلة برنامج محطات تحلية مياه البحر من خلال إطلاق مشاريع جديدة مستقبلا لبلوغ نسبة 80 بالمائة من حصة مياه التحلية في تموين المواطنين، للمحافظة على المياه الجوفية.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجفاف الذي أصبحنا نعيشه بصفة ملموسة و محسوسة يكشف أن مشاريع تحلية مياه البحر جاءت في وقتها.
إنشاء الوكالة الوطنية
لتحلية المياه
وللإشارة، فقد صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها وتعتبر هذه الوكالة الجديدة «وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه»، حيث يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي، حسبما جاء في هذا المرسوم التنفيذي، رقم 23-103، الموقع في 7 مارس الجاري من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
rالخبير الاقتصادي الدكتور أبو بكر سلامي : كل الأمور متوفرة لتحقيق الأمن المائي
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أبو بكر سلامي ، أن كل الأمور متوفرة لتحقيق الأمن المائي وفي أقرب وقت ممكن مشيرا إلى أهمية تكثيف الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، كما أشار إلى أهمية إنتاج التجهيزات والآلات وبناء المحطات بمجهودات ومنتوجات جزائرية 100 بالمئة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أبو بكر سلامي في تصريح للنصر، أن الأمن المائي أصبح أمرا لا مفر منه مؤكدا على أهمية تكثيف الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر والذي يبقى الخيار الأحسن في ظل الشح في تساقط الأمطار خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى إنجاز العديد من محطات التحلية.
وأضاف أن تحلية مياه البحر تتطلب استثمارات كبيرة، لافتا إلى أهمية أن يتم إنتاج تجهيزات تحلية مياه البحر محليا من أجل تحقيق الأمن المائي، وأضاف في هذا السياق، أن إنتاج التجهيزات والآلات وبناء المحطات بمجهودات جزائرية ومنتوجات جزائرية 100 بالمئة هو أحسن حل مهما كانت التكلفة، منوها باستراتيجية الدولة في هذا الميدان بحيث « ننتج كل التجهيزات والعناصر لبناء محطات جزائرية 100 بالمئة بتقنيات ويد عاملة جزائرية».
وأضاف الخبير الاقتصادي ، أن اليد العاملة والإطارات الجزائرية، بدأت تتحكم في تقنيات تحلية مياه البحر مع إمكانية تحسين مستوى الأداء ، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالتكوين في هذا المجال، خصوصا مع التوجه لبناء عدد كبير من محطات تحلية المياه على مستوى الشريط الساحلي لذلك من الضروري توفير الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى ونقل التكنولوجيا .
واعتبر سلامي، أن كل الأمور متوفرة لتحقيق الأمن المائي وفي أقرب وقت ممكن، مع توفر شريط ساحلي طويل جدا يسمح بإنجاز عدة محطات لتحلية المياه في مسافة صغيرة ونقل المياه وتوفيرها للمواطنين.
rالخبير الطاقوي الدكتور أحمد طرطار : مشاريع محطات تحلية مياه البحر جاءت في وقتها
أكد الخبير الطاقوي الدكتور أحمد طرطار، أن التوجه لتعميم محطات تحلية مياه البحر على كامل الشريط الساحلي، خيار استراتيجي، سيجعل الجزائر في أريحية بالنسبة لتغطية احتياجات الساكنة من المياه الصالحة للشرب، منوها بالبرنامج الخاص بمحطات التحلية والمجهودات المبذولة من قبل الإطارات والشركات الوطنية، مضيفا أن هذه المشاريع جاءت في وقتها وفي ذروة الإشكالات المرتبطة بالجفاف وشح المياه. وأوضح الخبير الطاقوي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أن تحلية مياه البحر عملية مهمة للغاية، حيث أثمرت منذ مدة على مستوى العاصمة باعتبار أنها غطت احتياجات الساكنة بما توفره من تدفق للمياه الصالحة للشرب، ليتم تحويلها وتركيزها الآن على مستوى معظم المدن الساحلية.
وأضاف في السياق ذاته، أن الجزائر كانت سباقة في هذا الأمر، حيث نوه بالبرنامج الذي تم وضعه في هذا الإطار لإنجاز محطات التحلية الجديدة والتي تضاف إلى المحطات السابقة والتي من شأنها أن تعطي أريحية من حيث توفير المياه للساكنة في أوقات معلومة وواضحة وغير متباعدة.
واعتبر الخبير الطاقوي، أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا من خلال هذه الاستهدافات الجديدة وما تكرس منها في السنوات الأخيرة وما هو قيد التشغيل والإنجاز على مدار السنوات اللاحقة، كما أنها ستتعمق أكثر باعتبار أنه كلما تكرست التجربة، يمكن الاستفادة منها وتوسيعها أكثر، مع إمكانية إيصال المياه المحلاة أيضا إلى بعض المدن الداخلية.
وأكد الدكتور أحمد طرطار، أن التوجه لتوسيع محطات التحلية هو خيار استراتيجي ومن شأنه أن يحل المشكلة نهائيا في الأفاق المستقبلية وبالتالي تجد الجزائر نفسها مرتاحة في هذا الأمر بتوفير المياه الشروب للمواطنين والماء الصالح للاستعمال المهني بالنسبة للمستثمرين.
من جهة أخرى، أشار الخبير الطاقوي، إلى أن كبريات الشركات الوطنية، قامت بإنجاز المشاريع في هذا القطاع وفي مقدمتها سوناطراك والتي أبلت بلاء حسنا في هذا المجال والتي تقدم خدمات مجدية للمجتمع.
كما اعتبر الخبير الطاقوي، أن الأمن المائي الذي تعمل الجزائر على تحقيقه، يعتبر مكملا للأمن الغذائي والطاقوي والأمني وبالتالي هناك خطوة مهمة في سياق تحقيق الأمن المستهدف على مستوى المجتمع بصورة عامة.
من جهة أخرى ، أشار الدكتور أحمد طرطار، إلى التخصصات المستحدثة على مستوى التكوين المهني والتعليم العالي، لتوفير الكادر البشري المؤهل في هذا المجال، منوها بعمل الكفاءات الجزائرية في الميدان والتحكم في التكنولوجيات واستعمال وسائل منتجة محليا والتوجه لرفع نسبة الإدماج.
وأكد أن المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر جاءت في وقتها وفي ذروة الإشكالات المرتبطة بالجفاف وشح المياه والتي ستؤدي خدمة ممتازة للمجتمع الجزائري.
ويرى الخبير الطاقوي ، أن الصراعات في العالم، ستقوم حول المياه في المستقبل، وأوضح أنه كلما كانت ندرة في سلعة تكون هناك أزمات في العالم واليوم هناك بداية للندرة في المياه.
وأضاف أن الجزائر لديها امتداد كبير على مستوى الساحل ما يمكنها من استغلال مياه البحر بكل أريحية في المناطق الساحلية، مع إمكانية نقل المياه المحلاة إلى داخل البلاد متى دعت الضرورة إلى ذلك من خلال تكنولوجيات معينة واستعمال مسارات تقنية وواضحة.
rأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البويرة مداني لخضر: تحلية مياه البحر بديل مركزي لتوفير ماء الشرب
قال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البويرة الدكتور مداني لخضر، أنه رغم أهمية إيلاء العناية بكل الموارد المائية، يبقى خيار تحلية مياه البحر الذي اعتمدته الجزائر استباقيا انطلاقا من سرعة الإنجاز وطول الشريط الساحلي وأهمية التركيز السكاني بالشمال والميزة الطاقوية للجزائر ومن جانب أخر، اعتبر أن تزايد احتياجات العالم من الماء واشتراك العديد من المناطق والدول في المياه السطحية أو الجوفية والأنهار، يجعل من المياه العذبة سلعة تجاذب.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البويرة مداني لخضر، في تصريح للنصر، أن الماء والحياة كلمتان لصيقتان وجودا وانعداما في حياة الإنسان والكائنات ، بل والمجتمعات والدول، وقد عززت المواثيق الدولية الحق في الوصول للمياه وجعلته أحد مقاصد التنمية المستدامة، إلا أن ما نعيشه اليوم من تغيرات مناخية وصراعات جيوسياسية في ظل تزايد اتجاهات الندرة تعاظمت أهميته الاقتصادية والاستراتيجية.
و أضاف أنه أمام تنامي الحاجات البشرية والاقتصادية لهذا المورد وتصاعد محركات الصراع على الموارد المائية، تتأكد أهمية ضبط الخطط لتوفير هذه المادة الحيوية والاستراتيجية واعتماد البدائل المتاحة، سواء من المصادر التقليدية أو غير التقليدية، وتتميز استراتيجيات الدول في مواجهتها -كما أضاف-، حسب احتياجاتها من الاستهلاك البشري أو الزراعي والصناعي، ومدى وفرة الموارد المائية بإقليمها، كما تتأكد أهمية ضبط استغلال الموارد المائية المشتركة بين الدول تفاديا للنزاعات.
وأمام العجز المائي، بسبب العوامل المناخية وضعف نسب هطول الأمطار، وتنامي الاحتياجات السكانية، اعتمدت الجزائر مخططات عاجلة، كما اعتمدت استراتيجية وطنية للمياه للعشرية 2021-2030 لتحقيق توفير ماء الشروب والسقي.
وبالإضافة إلى تصفية المياه المستعملة و ترشيد الاستهلاك وتعزيز مورد المياه السطحية التي توفرها السدود والحواجز المائية، اعتمدت خيار تحلية مياه البحر كبديل مركزي لتوفير نسبة 60 بالمائة من المياه في آفاق 2030 -كما قال-، لافتا إلى أنه تم ترجمة هذه الاستراتيجية عبر تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لبلوغ 19 محطة ساحلية العام المقبل.
كما أكد أن تسريع وتيرة تصفية المياه المستعملة سيعزز استراتيجية توسيع الأراضي المسقية وبشكل أساسي الأشجار المثمرة، ومع توسع محطات تحلية المياه سيتعزز كذلك إمكانية توجيه المياه السطحية من السدود نحو الزراعة، ولا سيما الخضروات، كما سيسهم خيار نزع الأملاح من المياه الجوفية في تعزيز إمدادات المياه لسكان الجنوب ، معتبرا أنه رغم أهمية إيلاء العناية بكل الموارد المائية، يبقى خيار تحلية مياه البحر الذي اعتمدته الجزائر استباقيا انطلاقا من سرعة الإنجاز وطول الشريط الساحلي وأهمية التركيز السكاني بالشمال والميزة الطاقوية للجزائر.
ورغم الكلفة المرتفعة حاليا ، فإن التطور التكنولوجي سيما الطاقات المتجددة كفيل بتقليصها مستقبلا، ومن الأهمية كذلك توطين تكنولوجيا الإنجاز لهذه المحطات وتطوير كفاءة المورد البشري في مجال تسييرها.
من جانب آخر ، اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية ، أن تزايد احتياجات العالم من الماء بأكثر من النصف في آفاق 2050 ، واشتراك العديد من المناطق والدول في المياه السطحية أو الجوفية والأنهار، يجعل من المياه العذبة سلعة تجاذب. و أشار إلى أن بؤر للصراع في منطقة المشرق العربي وفي دول نهر النيل، منتظر أن يشكل فيها الماء نقطة ارتكاز لتأجيج الحروب، بل أن بعض الكيانات الدخيلة مثل الكيان الصهيوني، تستعملها في صراعها من خلال مخططات تحويل المياه كأداة تفوق استراتيجي وفق رؤية إفقار الجار ، أو إثارة القلائل والنزاعات بين الدول المتجاورة، ولذلك من الأهمية تعزيز مسارات التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، باتفاقيات تكون ملزمة وتضمن الاستغلال المنصف لكل الشركاء .
م- ح
