- صرف 47 مليون و153 ألف جنيه من صندوق الطوارئ لـ 10 آلاف عامل و375 مليون جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة

- وتستعد لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة فى نطاق مبادرة "حياة كريمة"

رصدت وزارة العمل بالأرقام أبرز الأنشطة التى تمكنت من إنجازها خلال عام، وذلك بمُناسبة مرور سنة على تولى وزير العمل حسن شحاتة حقيبة الوزارة، حيث حرص الوزير على إطلاق توجيهات مباشرة إلى جميع العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومديرى المديريات، بتفعيل وترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة، من خلال التعامل بمصداقية فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من أغسطس 2022، حتى أغسطس 2023، قد ساهمت فى خفض معدلات البطالة من خلال تشغيل 593 ألفا و859 شابا وفتاة عن طريق النشرة القومية للتشغيل ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، وتعيين 8 آلاف و303 من ذوى الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن تشغيل 478 ألفا و857 مصرى من واقع تصاريح العمل للمصريين بالخارج، وتوفير 91 ألفا و144 فرصة عمل لشباب فى الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالى بـ9 بلدان عربية وأوروبية.

ووقعت وزارة العمل بروتوكولات تعاون ومشاورات مع ممثلى القطاع الخاص، وتعاون مع شركاء التنمية فى الداخل والخارج لدعم منظومة التدريب المهنى، حيث تم تدريب آلاف الشباب على 49 مهنة يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتحرك على مستوى المحافظات تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذا لمبادرة مهنتك مستقبلك، كما تم الإنتهاء من تطوير وتجهيز 7 وحدات تدريب متنقلة منها 5 وحدات على مهن 3 هى: صيانة الموبايل، صيانة الحاسب الآلى، التبريد والتكييف، وأخرى للتدريب على إعداد الوجبات السريعة، وجارى حاليا الاستعداد لإطلاقها.

وصرفت الوزارة خلال عام، حوالى 375 مليون جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة، و11 مليونا و770 ألفا و670 جنيها تعويضات للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، عن طريق وثائق التأمين على الحياة، كما جارى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، بالتزامن على العمل على الإنتهاء من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

وأطلقت وزارة العمل، 7 مراصد لمعلومات سوق العمل الإقليمية بمحافظات الصعيد " الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم "، لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، بالإضافة إلى البوابة الجيومكانية المعلوماتية بهدف تعزيز سياسة التحول الرقمى، ودعم الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة، وافتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، وإنشاء وحدة لتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة.

ومن خلال 9 مكاتب للتمثيل العمالى تابعين للوزارة بالخارج، فى الأردن ولبنان والإمارات والسعودية، وقطر والكويت، والعراق وإيطاليا، تمكنت الوزارة خلال عام من إعادة مستحقات مالية لعمال مصريين فى الخارج تقدر بحوالى 505 مليون و209 آلاف و169 جنيه من مستحقات الضمان والمعاشات وتسوية النزاعات، كما أجرت 1773 زيارة ميدانية للمنشآت ولقاءات مع أصحاب الأعمال والعمال وزيارات لجهات حكومية، وأبدت 109 ألفا و225 استشارة عمالية وبحث 8 آلاف و37 شكوى.

وقدمت وزارة العمل إعانات للعمال وقت الأزمات نحو 47 مليونا و153 ألف جنيه من صندوق الطوارئ استفاد منها حوالى 10 آلاف و897 عاملا يعملون فى 231 منشأة، ولتمويل خطط التدريب دفعت 41 مليونا و390 ألف جنيه من صندوق تمويل التدريب والتأهيل مساهمات فى دعم أنشطة التدريب بالمنشآت وبروتوكولات تعاون مع شركاء التنمية، كما حررت 25 ألفا و857 محضر لشركات مخالفة بعد التفتيش على 58 ألف و948 منشأة يعمل بها 2 مليون و229 ألفا و418 عاملا، كما تم الإنتهاء من حوسبة 10 مديريات بشكل كامل، وتنفيذ مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعى فى مجال العمال، للتمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل.