استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وخلال اللقاء تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وعقب اللقاء، وقع الطرفان “بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية”، وذلك لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة.
كما قام بتوقيع البروتوكول كل من: “الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري واللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية”.

وصرح “سويلم”، بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

كما أكد أن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

ومن جهته، صرح اللواء أبو ليمون، بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهي: ” سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع، قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع، قطعة أرض منافع ترعة السرساوية بمساحة ١٠٠٠ متر مربع، قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع، قطعة أرض بمحطة ٦٧ شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع، قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ متر مربع” وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن، وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.

وطبقاً لبنود البروتوكول سوف تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.

وتختص محافظة المنوفية باتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التي سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف بين “وزارة الموارد المائية والري، محافظة المنوفية، المستثمر” وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.