بسبب انقطاع رواتبهم منذ سبعة أعوام، يخوض المعلمون اليمنيون في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، للأسبوع الرابع على التوالي، انتفاضة الموظفين العموميين المطالبين بصرف رواتبهم.
و رغم المطاردات والاعتقالات التي طالت عدداً من القيادات النقابية، ذكر نادي المعلمين والمعلمات، الذي قاد الدعوة للإضراب العام، أن وزارة التربية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، لجأت إلى تقليص الحصص الدراسية إلى الربع وتسعى لمقايضة المعلمين على العودة إلى العمل ليوم أو يومين فقط في الأسبوع مقابل حصولهم على مكافأة شهرية والتنازل عن مطلبهم بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبع سنوات. وهي المطالب التي قوبلت بتعاطف وتضامن شعبي واسع وغير مسبوق فشلت معه كل محاولات كسر الإضراب.
و اتهم النادي وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بالتنصل من مسؤوليتها في حل مشكلة رواتب المعلمين، كما أدان لجوءها لخفض الحصص الأسبوعية في محاولة لإنهاء الإضراب الواسع الذي دخل أسبوعه الرابع.
و أشار البيان إلى أن الوزارة أوكلت إلى مكاتبها في مختلف المحافظات بالعمل وفق ما أسمته «جدول الطوارئ» بهدف كسر الإضراب، محذرا من أن هذه الخطوة «تنذر بكارثة تعليمية كبرى للطلاب في المدارس العامة».
و أكد النادي أن هذه الخطوة ستعزز وتؤكد على استمرار الإضراب الكامل والشامل طول العام الدراسي الحالي، مبرزا أن المقصود بجدول الطوارئ هو أن يقوم مدراء المدارس بتقليص نصاب كل المواد الدراسية طوال الأسبوع ومن ثم يخير المعلم بالحضور يوماً أو يومين في الأسبوع، مقابل حافز شهري من صندوق المعلم بواقع خمسين دولاراً.
