أجل مجلس قضاء الجزائر النظر في ملف قضية وزير الصحة السابق “بوضياف عبد المالك” والمدير العام السابق للصيدلية المركزية بطلب من هيئة دفاع المتهمين الى تاريخ 20 أوت الجاري. وكانت هيئة الدفاع استأنفت في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد التي أدانت عبد المالك بوضياف بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و 4 مليون دج غرامة مالية نافذة وحكما يقضي بإدانة مدير السابق للصيدلية المركزية بوزارة الصحة بعقوبة بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و 500 الف دج غرامة وأحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى عامين حبس نافذ لبقية المتهمين بينهم افراد من عائلته.كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأملاك المنقولة و الحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للمتهمين المدانين في قضية الحال مع إلزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية 200 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي لحق بها مع تغريم الشركات المعنوية المحل متابعة بغرامة مالية قدرت ب20 مليون دج غرامة مالية نافذة.
عادل أمين
