حسمت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الجدل بشأن إلزامية التقيد بمبادئ المحكمة العليا، بعد أن أوجبت وفقاً للمادة الـ 40 الأخذ بما يصدر عنها من مبادئ، وتأخذ حكم قوة الأنظمة في لزوم الحكم بها من المحاكم الأقل درجة، وبوجود النص النظامي الملزم، ينتهي الجدل القائم بشان إلزاميتها من عدمه، وهو ما سيسهم في رفع مستوى وضوح الأحكام واتساقها مع بعض، لاسيما مع وجود أنظمية موضوعية ومبادئ قضائية لسد الفراغ التشريعي.
سلطة تقديرية
أشارت المستشارة القانونية والمحامية روان نائل معمر، إلى أنه في السابق لم يكن هناك نص نظامي صريح في «القضاء العام» ينص على إلزامية الأخذ بكافة مبادئ المحكمة العليا، بل كانت تلك المبادئ تؤخذ من قبل ناظر القضية على سبيل الاستئناس لا على سبيل اللزوم، وبالتالي فهي سلطة تقديرية للدائرة القضائية لها الأخذ به أو تركه، أما الآن ووفقاً لما جاء في منطوق المادة 40 من اللائحة، فإن المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا أصبحت ملزمة وتأخذ حكم قوة الأنظمة في لزوم الحكم بها من المحاكم الأقل درجة منها.
نص نظامي
أضافت معمر بأنه يجب التفريق بين مصطلحين في العمل القضائي وهي القرارات والمبادئ والفرق بينهما كبير، فالأولى هي ما تصدره المحكمة العليا من أوامر ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي هنا تحاكم الحكم للتأكد من تطبيقه واتساقه مع القواعد الشرعية والنظامية، أما المبادئ فهي قواعد وأسس كلية يمكن القياس عليها لوقائع لم يرد بشأنها نص نظامي، لافتةً إلى أن المبادئ تأتي بناءً على اجتهاد منضبط ومدرس بعناية وروية، كي يتم تطبيقه على وقائع وحالات لم يرد بشأنها نص نظامي، فيتم في هذه الحالة الأخذ بالسوابق القضائية، للمساعدة على سد الفراغ التشريعي.
سلطة تقديرية
أشارت المستشارة القانونية والمحامية روان نائل معمر، إلى أنه في السابق لم يكن هناك نص نظامي صريح في «القضاء العام» ينص على إلزامية الأخذ بكافة مبادئ المحكمة العليا، بل كانت تلك المبادئ تؤخذ من قبل ناظر القضية على سبيل الاستئناس لا على سبيل اللزوم، وبالتالي فهي سلطة تقديرية للدائرة القضائية لها الأخذ به أو تركه، أما الآن ووفقاً لما جاء في منطوق المادة 40 من اللائحة، فإن المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا أصبحت ملزمة وتأخذ حكم قوة الأنظمة في لزوم الحكم بها من المحاكم الأقل درجة منها.
نص نظامي
أضافت معمر بأنه يجب التفريق بين مصطلحين في العمل القضائي وهي القرارات والمبادئ والفرق بينهما كبير، فالأولى هي ما تصدره المحكمة العليا من أوامر ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي هنا تحاكم الحكم للتأكد من تطبيقه واتساقه مع القواعد الشرعية والنظامية، أما المبادئ فهي قواعد وأسس كلية يمكن القياس عليها لوقائع لم يرد بشأنها نص نظامي، لافتةً إلى أن المبادئ تأتي بناءً على اجتهاد منضبط ومدرس بعناية وروية، كي يتم تطبيقه على وقائع وحالات لم يرد بشأنها نص نظامي، فيتم في هذه الحالة الأخذ بالسوابق القضائية، للمساعدة على سد الفراغ التشريعي.
