تقترب مؤشرات البورصة المصرية من أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث يندفع المستثمرون المحليون لحماية مدخراتهم من التضخم المتفشي.
وتعكس الارتفاعات الأخيرة، نمطاً مشابهاً في جميع أنحاء العالم النامي هذا العام، خاصة في البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية وضعفا متواصلا في العملة.
قفز مؤشر EGX 30 القياسي بأكثر من 70% بالعملة المحلية منذ أكتوبر الماضي، وهو الآن على بعد 1% تقريباً من تجاوز ذروة 2018.
من جانبه، قال محلل الأسهم في "تيليمر" في دبي، حسنين مالك: "الأسهم المصرية تعمل كوسيلة تحوط ضد التضخم المرتفع للغاية، على غرار الأوقات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين ونيجيريا".
هذه الظاهرة ليست غير عادية. في بلدان مثل تركيا ونيجيريا، يستخدم المواطنون الأسهم كمخزن للقيمة لمكافحة التضخم من رقمين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول 100 التركي بما يزيد عن 300% منذ بداية عام 2022، بينما ارتفع مؤشر NGX All Share في نيجيريا بنسبة 27% هذا العام. واحتل مؤشر EGX 30 المصري المرتبة الثانية عشرة في الأداء في عام 2023 من بين 92 مؤشراً تتبعها "بلومبرغ".
ولكن في الوقت نفسه، فإن المستثمرين الدوليين في الأسهم المصرية، خسروا 1%، فيما يتعلق بمؤشر "EGX30" المقوم بالدولار منذ بداية العام.
فيما تمثل سوق الأوراق المالية نوعاً ما ملاذاً آمناً. ويشكل المستثمرون المصريون نحو 85% من إجمالي قيمة التداولات اليومية في البورصة هذا العام، بحسب بيانات من البورصة تستبعد الصفقات. وخلال شهر يوليو الماضي، بلغت قيمة تداولات الأفراد المصريين 40 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في الأسهم وحدها، أعلى من أي مجموعة مستثمرة أخرى خلال ذلك الشهر.
وعانت مصر، أكبر مستورد للقمح، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022 وقال المستثمرون إنهم يريدون زيادة ضعف العملة قبل تقديم المزيد من الدعم المالي.
ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم بشكل كبير. في يوليو، ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة سنوية تبلغ 36.5%، مسجلة مستوى قياسياً آخر.
