ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقّ الأسد.
وكان مكتب المدّعي العام الفدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرّاً حتّى لا يتمكّن رفعت الأسد (85 عاماً) من اتّخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحقّ الأسد، لكنّ المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أنّ سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطناً سويسرياً ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكناً في هذا البلد.
كما شدّد المكتب على عدم وجود أيّ مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتّهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكنّ المحكمة الجنائية الفدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعاً على أساس أنّ الاخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متّهمين بجرائم حرب.
وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحقّ الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
لكنّ مثل هكذا مذكّرة ستظلّ على الأرجح حبراً على ورق، إذ إنّ الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاماً في المنفى.
وفي 13 أيلول/سبتمبر 2013، رفعت منظّمة "ترايل إنترناشونال" شكوى ضدّ رفعت الأسد تتّهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في شباط/فبراير 1982 أثناء انتفاضة مسلّحة نفّذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة.
وكان رفعت الأسد يومها قائداً لسرايا الدفاع.
وهذه الوحدة من قوات النخبة متّهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفّذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.
وتقول مصادر إنّ الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلّفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.
ورحّب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة "ترايل إنترناشونال"، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكّرة، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لتأخّر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.
© 2023 AFP
