الإجتماعي تتعلق بملف مخالفة التشريع الصرفي التي تم رفعها سنة 2018 ضد الديوان الوطني للبريد وممثله القانوني من أجل مخالفات صرفية،
مشيرة إلى أنه صدر بتاريخ 3 جوان 2022 حكم نهائي حضوري يقضي بتخطئة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد (شغل لاحقا حقيبة وزارية) من أجل مخالفة التشريع الصرفي الناتج عن القيام بتحويلات مالية إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية.
قبل أن تستجيب الإدارة العامة للديوانة في إطار التسوية الرضائية لطلب الصلح الصادر عن الديوان الوطني للبريد بخصوص الملف موضوع النزاع حيث تم إصدار عرض صلح لم يتم تنفيذه.
للغرض باشرت الإدارة العامة للديوانة إجراءات الاستخلاص الرضائية عن طريق إعلام الديوان الوطني للبريد بتاريخ غرة ديسمبر 2022 ثم تم اتخاذ الإجراء الإداري للاعتراض على الحسابات المالية للمدين بتاريخ 4 أوت 2023 أمام عدم الاستجابة للإعلام الأوّلي.
هذا وتذكر الإدارة العامة للديوانة كافة مديني خزينة الدولة الذين لديهم ديون مثقلة بضرورة التقدّم لمصالح الديوانة قصد خلاص ما تخلّد بذمتهم.
