نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى استمرار ارتفاع أسعار زيت المائدة في الأسواق المحلية، مؤكدة أن ثمنها لا يتناسب مع الأسعار الدولية والتي شهدت انخفاضا خلال السنة الحالية.
وأوضحت جامعة حقوق المستهلك في بلاغ لها، أن “أسعار زيت المائدة ظلت مرتفعة في السوق الوطنية، ولم تعرف إلا “تغییرا محتشما”، رغم أن أسعار هاته المادة انهارت المستوى الدولي، مذكرة بأن المغرب كان قد عرف “ارتفاعا مهولا في أسعار زيت المائدة بعد ارتفاعها في السوق الدولي سنة 2022-2012″، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى 75 بالمائة”.
وعبّرت الجامعة عن “استيائها من غياب الشفافية في آليات العمل والتعامل في السوق الوطنية”، مشددة على “وجوب أن تضمن الحكومة توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، لضمان حياة كريمة للجميع”.
وطالبت الجامعة، بـ”ضرورة تدخل كافة الأطراف المعنية للحفاظ على آليات اشتغال السوق طبقا للمعايير لضبط السوق الحر”، و”الحرص على احترام هذه المعايير من طرف الفاعلين، وعلى رأسها ضمان شفافية السوق وقواعد العرض والطلب والمنافسة المشروعة”.
كما دعا ذات المصدر، “لإقامة مؤسسة وطنية شاملة لمراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، لتعزيز الجهود في التصدي لأي تلاعب بأسعار السلع وتحقيق التوازن في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، مطالبا أيضا حكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل للحد من التلاعب والاحتكار الذي تمارسه عدد من الشركات في السوق المحلية”.
