قال عضو محامو الطوارئ بولاية نهر النيل، عبدالماجد عيدروس، ان المتهم الرئيسي في مقتل عميد الشرطة علي بريمة، محمد آدم الشهير بـ”توباك” الذي اعتقل الأحد الماضي بالعبيدية، أحيل للمباحث المركزية بعطبرة دون ان يكون مدونا فى مواجهته اى بلاغ.
الخرطوم: عطبرة : التغيير: سارة تاج السر
وقبض على توباك بمنطقة العبيدية شمال عطبرة بواسطة الاستخبارات العسكرية، وأوضح عيدروس في تصريح (للتغيير) ان النيابة الجنائيه العامة أفادتهم، بأن دفتر الأحوال خالى من أي بلاغ بخصوص توباك.
في الأثناء اعتبرت رئيسة هيئة الدفاع عن توباك، ايمان حسن عبد الرحيم في تصريح (للتغيير) أن اعتقال توباك بهذه الطريقة، مخالف لكل قوانين حقوق الإنسان وانتهاك لحرمة المتهم في التنقل والحركة وحبسه بدون وجه حق وبدون سبب مشروع، واعتبرت انه يندرج تحت طائلة الحجز غير المشروع وذلك مخالف لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ووصفت الخطوة بالمنحى الخطير واستغلال لنفوذ وسلطات يمكن ان يؤدي إلى عواقب وخيمة اذا تم اتباع هذا المنهج في التعامل مع المواطنين، ولم تستبعد ايمان ان يكون التعامل بهذه الطريقة في ظل الظروف الراهنة مقصوداً، خاصة مع الثوار وتساءلت عن اختصاص الاستخبارات العسكرية ودوافعها في اعتقال مواطن عادي والتحقيق معه.
في سياق متصل، أدانت الهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة، الاعتقال غير المشروع لكل من الشريف الحامدابي المحامي و الثائرين محمد آدم أرباب المعروف ب توباك و الثائر محمد الطيب المعروف ب اشتباك* بواسطة الاستخبارات العسكرية
وشددت على ضرورة احترام سيادة حكم القانون و حقوق الإنسان و الالتزام الصارم بقواعد القانون، من هيئة تنتمي للمؤسسة العسكرية الرسمية.
واكدت الهيئة في بيان اطلعت عليه (التغيير ) اليوم الاربعاء، ان عدم احترام القوانين والأنظمة هو الذي أدى إلى الحرب والفوضى العارمة و الفراغ الدستوري الحاصل بالبلاد.
وقال البيان “كان أحرى بالاستخبارات العسكرية ان تقوم بمهامها القانونية والتي لو التزمتها لجنبت البلاد و العباد ويلات هذه الحرب المستعرة ” واضاف” ليس من مهام الاستخبارات العسكرية ملاحقة الشباب السوداني الغيور، لأنهم خط الدفاع الاول وليسوا هم العدو عابر الحدود المتربص”.
مجرمو الحرب خارج السجون
وذكرت الهيئة، في حين أن مجرمي الحرب و منتهكي الجرائم ضد الإنسانية و مطلوبي العدالة الدولية يتمتعون برشاقة التجول بين الولايات المختلفة و يثيرون الفتن و الحرب ضد الدولة السودانية ، هم أحرار و طلقاء بالرغم من أنهم مطلوبون دوليا قبل ان يكون محليا وتابعت : الأولي اعتقال عتاة المجرمين من المطلوبين و ليس الانصراف الي ملاحقة الشباب المدني الأعزل و الشرفاء ، وإهمال معركة الوطن و الدفاع عن النفس و العرض التي انتهكت فيها الأعراض و سرقت الممتلكات
واعتبرت الهيئة ان سياسة الكيل بمكيالين التي تمارس الان ستكون نتائجها كارثية علي الوطن لأن الأصل ان تتجه الأجهزة العسكرية الي عملها المناط بها وليس العكس.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجعل مرتكبيها تحت طائلة القانون الوطني و الملاحقة الدولية ، و لن يفلت أحد من العقاب لان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يقف عنصر السن و العمر فيها حاجزا دون الملاحقة و الحساب.
واشارت إلى أن اعتقال الثوار و الناشطين لن يكون الا وبالا علي المنتهكين و لن ينال من شباب و شابات هذا الوطن ، و لن يعيد العهد البائد هيهات ، الي السطح مرة أخري ليعيث في الأرض الفساد انما هو خصما علي هذه الدولة و هي تعاني الحرب الضروس المشتعلة و المستعرة.
وطلب البيان من الاستخبارات العسكرية، النأي بنفسها عن الأدلجة و التأطير مما يضر بها و بسمعتها وحث سلطات الأمر الواقع بالاستخبارات العسكرية بالاطلاق الفوري عن كافة المعتقلين للقيام بدورهم في محنة الوطن و بالكيفية التي تناسبهم ودون املاءات او حجر.
واكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات مرصودة و تحت طائلة القانون الوطني و الدولي ، وجددت مطالبتها الاستخبارات العسكرية باخلاء سبيل كافة المعتقلين و دون أدني تسويف و التوجه صوب معركة الوطن الحقيقية.
وتضم الهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة المحامين، إيمان حسن عبد الرحيم، هيثم إبراهيم أبوشام، الكاشف حسين عباس ، سعاد أحمد محمود. ناصر ادريس الحاج،عبد الماجد محمد الفكي.
