فيما وافق مجلس الوزراء أول من أمس على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، تبرز 9 مهام رئيسة للهيئة الجديدة من أبرزها رفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد، وزيادة خلق الوظائف، وتشجيع الاستثمار.
ومن المقرر أن تباشر «هيئة التأمين» أعمالها بعد 90 يوما من تاريخ قرار مجلس الوزراء.
من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي. وأكد عدد من المختصين أمس أن الهيئة ستعمل أيضا على رفع الوعي التأميني وحماية حقوق المستفيدين وتعزيزها.
تطوير القطاع
أشار البنك المركزي السعودي إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
وقد انعكس القرار على أداء أسهم قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية «تداول».
ومن بين الأسهم التي ارتفعت خلال تعاملات أمس، بوبا العربية 2.81%، التعاونية 1.64، تكافل الراجحي 4.34%. وارتفعت أسهم ميدغلف بنسبة 0.57%، فيما أضافت أسهم جي آي جي مكاسب بنحو 0.92%.
حقوق العملاء والشكاوى
وستستمر حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية، ولن يكون عليها أي تأثير، كما ستستمر آلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حاليا دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصة بالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي، إلى حين مباشرة الهيئة لأعمالها، وفي حال طرأ أي تغيير على الإجراءات المتبعة حاليا، فسيتم الإشعار به من خلال القنوات الرسمية ذات العلاقة.
26.9 % نمو التأمين في 2022
وشهد قطاع التأمين السعودي خلال العام الماضي نموا بلغ 26.9 %، كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولا إلى 4.3% بحلول 2030، وذلك بالمقارنة مع 2.09 % في عام 2022، ويتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في قطاع التأمين في المستقبل القريب.
كما تعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.
مهام هيئة التأمين
1. تنظيم القطاع والإشراف عليه لتعزيز أدائه
2. تعزيز الوعي بقطاع التأمين وحماية حقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
3. توفير الاستقرار للقطاع وزيادة قدرة الشركات المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر من الأخطار في السوق المحلي 4. دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين
5. بناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات
6. مواجهة تحديات مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية
7. تمكين الكيانات من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل الإدخار
8. توثيق التعاون والتكامل مع هيئات التأمين حول العالم.
9. تنظيم الدراسات والبحوث حول قطاع التأمين.
ومن المقرر أن تباشر «هيئة التأمين» أعمالها بعد 90 يوما من تاريخ قرار مجلس الوزراء.
من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي. وأكد عدد من المختصين أمس أن الهيئة ستعمل أيضا على رفع الوعي التأميني وحماية حقوق المستفيدين وتعزيزها.
تطوير القطاع
أشار البنك المركزي السعودي إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
وقد انعكس القرار على أداء أسهم قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية «تداول».
ومن بين الأسهم التي ارتفعت خلال تعاملات أمس، بوبا العربية 2.81%، التعاونية 1.64، تكافل الراجحي 4.34%. وارتفعت أسهم ميدغلف بنسبة 0.57%، فيما أضافت أسهم جي آي جي مكاسب بنحو 0.92%.
حقوق العملاء والشكاوى
وستستمر حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية، ولن يكون عليها أي تأثير، كما ستستمر آلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حاليا دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصة بالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي، إلى حين مباشرة الهيئة لأعمالها، وفي حال طرأ أي تغيير على الإجراءات المتبعة حاليا، فسيتم الإشعار به من خلال القنوات الرسمية ذات العلاقة.
26.9 % نمو التأمين في 2022
وشهد قطاع التأمين السعودي خلال العام الماضي نموا بلغ 26.9 %، كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولا إلى 4.3% بحلول 2030، وذلك بالمقارنة مع 2.09 % في عام 2022، ويتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في قطاع التأمين في المستقبل القريب.
كما تعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.
مهام هيئة التأمين
1. تنظيم القطاع والإشراف عليه لتعزيز أدائه
2. تعزيز الوعي بقطاع التأمين وحماية حقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
3. توفير الاستقرار للقطاع وزيادة قدرة الشركات المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر من الأخطار في السوق المحلي 4. دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين
5. بناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات
6. مواجهة تحديات مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية
7. تمكين الكيانات من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل الإدخار
8. توثيق التعاون والتكامل مع هيئات التأمين حول العالم.
9. تنظيم الدراسات والبحوث حول قطاع التأمين.
