بالأرقام.. «الأوقاف» تعلن نتائج مشروع تحليل شروط «الواقفين» - أخبار السعودية
بالأرقام.. «الأوقاف» تعلن نتائج مشروع تحليل شروط «الواقفين» - أخبار السعودية
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، نتائج «مشروع تحليل شروط الواقفين» الذي أطلقته أخيراً؛ بهدف حفظ وتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها ورسم خارطة تفاعلية لتوزيع وإدارة الأوقاف ومصارفها.
وأوضحت الهيئة، أن مشروع تحليل شروط الواقفين، يأتي لبناء قاعدة بيانات رقمية عن الأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة، لتصبح ركيزة أساسية لهذا القطاع تتبنى أفضل الممارسات الوقفية، لتعزّز التكامل بين مؤسسات القطاع الوقفي والجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وتكوين قواعد بيانات شاملة لأعيان الأوقاف ومصارفها، وتطوير آلية إدارتها وتشغيلها واستثمارها، فضلاً عن تحديد العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ شروط الواقفين، وأفادت أنه نتج عن المشروع تصنيف المصارف الوقفية إلى 27 مصرفاً؛ من بينها: القرآن الكريم، والأيتام، والفقراء والمساكين، والعلم وتعليمه، والسكن والمساجد، وإفطار الصائم، والحج. موضحة أن المصارف الوقفية تنوعت بين شرطين؛ العام الذي لا يرتبط بمكان معين أو زمن معين، والخاص الذي يكون محدداً بمكان معين أو زمن معين للتنفيذ الوقفي.
وقالت الهيئة: إن نتائج تحليل شروط الواقفين جاءت بتسجيل إجمالي عدد الأعيان الوقفية بالبلاد، بـ30.543 وقفاً، بينما بلغ عدد شروط الواقفين حسب المصرف 35.278 شرطاً، مشيرة إلى أن التحليل توصل إلى تصدُّر منطقة «عسير» بـ14.873 عيناً وقفية بعدد شروط واقفين تصل إلى 17.178 شرطاً، فيما حلت منطقة «جازان» في المرتبة الثانية بـ7.635 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين 8.691 شرطاً، بينما جاءت منطقة «الباحة» في المرتبة الثالثة بـ3.211 عيناً وقفية وبعدد شروط واقفين 3.283 شرطاً.
وأبانت الهيئة أن مراحل المشروع تطلبت أكثر من 2.500 ساعة عمل، ومراجعة أكثر من 500 ألف وثيقة، فضلاً عن تفريغ الوثائق الوقفية في قاعدة البيانات الموحدة لتشكل البيانات التي توصل لها فريق المشروع، قاعدةً رقميةً جديدة وثرية ومستدامة للقطاع الوقفي بالمملكة؛ حيث جرى ترميز العقارات المستهدفة ورفع جميع معلوماتها وإحصاءاتها رقمياً، بالإضافة لشروط الواقفين المرتبطة بها؛ بهدف حوكمة القطاع الوقفي وتنظيمه وإدارة قواعد البيانات وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر؛ لتطوير بيئة العمل الوقفي، وتعزيز الرقابة والشفافية، من خلال توفير نماذج رقمية تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة العامة للأوقاف، ودعم قدراتها في التخطيط والاستثمار والتنمية، بجانب تطوير إمكانات العاملين فيها.
قاعدة بيانات.. وحصر المصطلحات الغريبة
وضحت الهيئة العامة للأوقاف، النتائج الإيجابية التي حققها المشروع وتسهم في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، ومنها: قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف، وتحديد المصارف مناطقياً ونوعياً، وحصر شروط الواقفين «النشطة - غير النشطة»، وتخصيص قاعدة بيانات لشروط الواقفين، وشجرة شروط واقفين معتمدة، وحصر المصطلحات الغريبة؛ وذلك لتحقيق أهداف المشروع في تنفيذ شرط الوقف كما نص عليه الواقف في الوثيقة الوقفية، وليصبح المشروع مدخلاً للمرحلة التالية «مرحلة معالجة عوائق الصرف»؛ حيث إنها ستُصنِّف العوائق المتعلقة بتنفيذ شرط الواقف ومن ثم تحدد آلية لمعالجة العوائق بما يضمن تنفيذ شروط الواقفين واستدامة أعمالهم.
وأوضحت الهيئة، أن مشروع تحليل شروط الواقفين، يأتي لبناء قاعدة بيانات رقمية عن الأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة، لتصبح ركيزة أساسية لهذا القطاع تتبنى أفضل الممارسات الوقفية، لتعزّز التكامل بين مؤسسات القطاع الوقفي والجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وتكوين قواعد بيانات شاملة لأعيان الأوقاف ومصارفها، وتطوير آلية إدارتها وتشغيلها واستثمارها، فضلاً عن تحديد العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ شروط الواقفين، وأفادت أنه نتج عن المشروع تصنيف المصارف الوقفية إلى 27 مصرفاً؛ من بينها: القرآن الكريم، والأيتام، والفقراء والمساكين، والعلم وتعليمه، والسكن والمساجد، وإفطار الصائم، والحج. موضحة أن المصارف الوقفية تنوعت بين شرطين؛ العام الذي لا يرتبط بمكان معين أو زمن معين، والخاص الذي يكون محدداً بمكان معين أو زمن معين للتنفيذ الوقفي.
وقالت الهيئة: إن نتائج تحليل شروط الواقفين جاءت بتسجيل إجمالي عدد الأعيان الوقفية بالبلاد، بـ30.543 وقفاً، بينما بلغ عدد شروط الواقفين حسب المصرف 35.278 شرطاً، مشيرة إلى أن التحليل توصل إلى تصدُّر منطقة «عسير» بـ14.873 عيناً وقفية بعدد شروط واقفين تصل إلى 17.178 شرطاً، فيما حلت منطقة «جازان» في المرتبة الثانية بـ7.635 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين 8.691 شرطاً، بينما جاءت منطقة «الباحة» في المرتبة الثالثة بـ3.211 عيناً وقفية وبعدد شروط واقفين 3.283 شرطاً.
وأبانت الهيئة أن مراحل المشروع تطلبت أكثر من 2.500 ساعة عمل، ومراجعة أكثر من 500 ألف وثيقة، فضلاً عن تفريغ الوثائق الوقفية في قاعدة البيانات الموحدة لتشكل البيانات التي توصل لها فريق المشروع، قاعدةً رقميةً جديدة وثرية ومستدامة للقطاع الوقفي بالمملكة؛ حيث جرى ترميز العقارات المستهدفة ورفع جميع معلوماتها وإحصاءاتها رقمياً، بالإضافة لشروط الواقفين المرتبطة بها؛ بهدف حوكمة القطاع الوقفي وتنظيمه وإدارة قواعد البيانات وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر؛ لتطوير بيئة العمل الوقفي، وتعزيز الرقابة والشفافية، من خلال توفير نماذج رقمية تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة العامة للأوقاف، ودعم قدراتها في التخطيط والاستثمار والتنمية، بجانب تطوير إمكانات العاملين فيها.
قاعدة بيانات.. وحصر المصطلحات الغريبة
وضحت الهيئة العامة للأوقاف، النتائج الإيجابية التي حققها المشروع وتسهم في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، ومنها: قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف، وتحديد المصارف مناطقياً ونوعياً، وحصر شروط الواقفين «النشطة - غير النشطة»، وتخصيص قاعدة بيانات لشروط الواقفين، وشجرة شروط واقفين معتمدة، وحصر المصطلحات الغريبة؛ وذلك لتحقيق أهداف المشروع في تنفيذ شرط الوقف كما نص عليه الواقف في الوثيقة الوقفية، وليصبح المشروع مدخلاً للمرحلة التالية «مرحلة معالجة عوائق الصرف»؛ حيث إنها ستُصنِّف العوائق المتعلقة بتنفيذ شرط الواقف ومن ثم تحدد آلية لمعالجة العوائق بما يضمن تنفيذ شروط الواقفين واستدامة أعمالهم.
