كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني عن ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان بنسبة 6.5% ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م، فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بمقدار 7.0% ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني.
وأوضحت النشرة أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من هذا الائتمان بنهاية يونيو الماضي بلغت 45.9%، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.4%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بـ 6.0% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.4% ليصل إلى 27.5 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي وضمن هذا الإجمالي، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 2.7% ليبلغ 18 مليار ريال وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتشير أرقام توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر بلغت 51.8%، ثم قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6% و15.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عُمان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وقد جاءت هذه الزيادة انعكاسًا رئيسًا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.1% و6.7% على التوالي، أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها.
وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.5% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر يونيو 2023م نحو 81.4 دولار أميركي للبرميل أي أقل بنسبة 10% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 1057.2 ألف برميل بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل نموًّا بنسبة 1%.
