أثار الانقلاب الذي شهدته دولة النيجر مخاوف كثيرة بخصوص مستقبل مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، في ظل الحدود المشتركة بين النيجر ونيجيريا.
وتتمتع النيجر بموقع جيواستراتيجي جعلها قريبة من تهديدات تنظيمي “بوكوحرام” في نيجيريا و”القاعدة” التي تطل برأسها على أغلب العواصم الإفريقية، بعد نجاح الانقلاب العسكري الذي قام به الحرس الرئاسي على الرئيس محمد بازوم، يوم الأربعاء في 26 يوليوز الماضي.
ورغم القلاقل والتوترات التي تشهدها المنطقة، واحتمالية التدخل العسكري الفرنسي، وما رافقه من تصريحات لرئيس بوركينا فاسو، لم يتأثر هذا المشروع، إذ كشفت مصادر رسمية، أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، يمضي قُدماً بخطوات مؤكدة، وبلغ المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية للمشروع، سيما على المستويين الهندسي والفني، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالاستثمار والتنفيذ الفعلي في 2024.
وكشف المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، أن مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعكفان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تتولى الشركة الألمانية Intecsea / Worley الدراسات الفنية للمشروع، فيما أسندت للشركة الأسترالية ILF / Doris التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، المساعدة في إدارة المشروع.
وسيتخذ خط الأنابيب طريقا بحريا في الغالب، بحسب المصدر نفسه، مرورا بجزء كبير من الأراضي المغربية، وسيغطي 13 دولة أفريقية. كما سيوفر سعة قصوى من الغاز تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا، ويتيح توفير 18 مليار متر مكعب للتصدير نحو أوروبا.
