كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يعتبر المرة الثالثة على التوالي منذ يوليو 2022 و المرة الثانية فى يناير 2023، لافتا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة ما يزيد عن 12 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه القرار ياتى من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف اﻷقتصادية التى يمر بها العالم، موضحا أن الدولة حريصة على رفع اى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص، مهما كلفها الأمر.
و قال، إن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمين بالاستمرار فى تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى يناير 2024 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاشفا أنه سيتم الاستمرار في تطبيق الأسعار التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2021.
وقال المصدر، إن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء الغير مسبوقة التى تمت خلال الـ9 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل، علاوة على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات، وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.
