اعتبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن بلاده تؤيد موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء المغربية، رغم أن واشنطن أكدت اعترافها بسيادة المغرب على كامل صحرائه.
وأكد عطاف في حوار موقع “المونيتور” الأمريكي أن الجزائر تسعى لأن تساهم واشنطن في إحياء عملية السلام، في موقف يناقض التوجه العدائي التي تنهجه الجزائر تجاه الوحدة الترابية للمملكة، ودعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية.
واعتبر الموقع الأمريكي، أن “إدارة بايدن لم تؤيد على الإطلاق قرار ترامب، بل على العكس من ذلك، فهم يبتعدون صراحة عن الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي السابق، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، تبنّت حلا وسطا.
وسعياً منها وراء موقف أكثر حيادية، أبرز الموقع الأمريكي، أن إدارة بايدن أشارت إلى مقترح المغرب بمنح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً محدوداً تحت سيادتها، باعتباره “أحد الأساليب العديدة المحتملة” لحل النزاع المفتعل.
وفي هذه النقطة، أكد عطاف أن البيان الأمريكي الصادر بعد المشاورات، أكد فيه بلينكن دعمه الكامل لعمل المبعوث الأممي للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، من خلال التشاور المكثف مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سياسي. وعقّب وزير الخارجية الجزائري على ذلك بالقول: “هذا يعني أنك لا تعترف بأن الأرض مغربية. إذا كنت تعترف بذلك، فلن تطلب جهدا إضافيا لإيجاد الحل”.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد “البوليساريو”، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
