في الخمس سنوات الماضية، تخطى قطاع الخدمات في المملكة العربية السعودية كافة التوقعات، وبالأخص في مجال الخدمات العامة الحاضنة لقطاع المال والأعمال (القطاع الخاص).
اليوم اصبح مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل عام ينافس بل ويتخطى أداء نظراءه في اكثر دول العالم تقدما.
علما بان تلك الخدمات المتطورة مقرونة بتكلفة حقيقية وخاضعة لأنظمة صارمة.
حيث ارتبط هذا التطور السريع للخدمات العامة، المعنية بالقطاع الخاص بقوانين وأنظمة مطبقة على ارض الواقع من قبل المشرع.
على ضوء ذلك، يتوقع من رواد الأعمال اليوم في المملكة العربية السعودية الالمام الكامل بأنظمة وقوانين السوق، و قدرا عالي من الاحترافية العملية المطبقة على ارض الواقع.
في غالبية اقتصاديات دول العالم تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدر رئيسي لنمو الناتج المحلي للدولة، تساهم في خلق الوظائف و الفرص المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر، و بنسب متفاوتة من الناتج المحلي.
اليوم أجد بان هناك هوة واضحة بين الخدمات والأنظمة الحكومية الحاضنة للقطاع الخاص والقطاع الخاص نفسه. هذا بالرغم من أن تلك الأنظمة المقرونة بالخدمات تم رسم استراتيجياتها من أجل تحفيز القطاع الخاص، رفع كفاءته، زيادة تنافسيته لضمان استمراريته كرافد اقتصادي رئيسي على المدى المتوسط والبعيد.
بغض النظر عن دقة الأرقام المتداولة حول عدد المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي أغلقت خلال الثلاث سنوات الماضية، وما لحقها من بيان توضيحي مهم صادر عن اتحاد الغرف السعودية، وما تبع ذلك من تحليلات فنية متفاوتة، رصدت من زوايا مختلفة، تظم في منحنياتها التاجر والموظف والمسؤول، انكبوا جميعهم على البحث عن أسباب تلك التعثرات التي دفعت ببعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى حافة الإفلاس، او الإفلاس الكامل.
اعتقد بأن الوقت قد حان لإعادة تقييم مخرجات مسرعات الأعمال بكل ما تحتويه من محفزات عملية، انظمة صارمة، و تحديات محتملة.
كمراقب برتبة مهتم للمشهد، أتمنى استمرار المحفزات الحكومية المقدمة لقطاع الاعمال، حيث ساهمت تلك المحفزات في رفع كفاءة القطاع الخاص بشكل مباشر و ملموس. تنافسية في الأسعار رغم ارتفاع الأسعار في المجمل، خدمات افضل، خيارات اكثر، وحقوق اكبر للمستهلك. باختصار، تلك المحفزات والضوابط التجارية خلقت بيئة تنافسية منضبطة بين أصحاب الاعمال.
هذه المخرجات الإيجابية للمحفزات الحكومية المنظمة و المشروطة تبدوا مبشرة، شرط استمرار تقيمها وإعادة ضبطها لتتواكب مع المتغيرات المستمرة للأسواق، وهذا ما يحدث حاليا على أرض الواقع.
التقييم المتواصل لتلك المحفزات وما تفرزه من مخرجات، مهم جدا للوصول الى الأهداف المعلنة. مثل رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص، نمو الأرباح واستمراريتها، وضع المكابح اللازمة على بعض الخدمات اذا ما اقتضت الحاجة لذلك، حرصا على استمرار فعاليتها العملية وجدواها الاقتصادية على أرض الواقع في المدى المتوسط و البعيد.
بعد الاطلاع على الكثير من تلك الأنظمة المستحدثة، و الحوافز المقدمة للقطاع الخاص، وتحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، توصلت الى بعض المقترحات التي قد تساعد بتصغير حجم الفجوة الحالية بين ما تقدمه الدولة من دعم محكم وما نشاهده على أرض الواقع. مع التأكيد على ان تلك المقترحات المقدمة، قابلة للمراجعة، الإضافة، وكذلك التطوير:
أولا: لا تتم منح رخصة لرائد اعمال مقبل على نشاط جديد الا بعد حصوله على الشهادة المطلوبة لممارسة ذلك النشاط الذي سيقبل عليه، وذلك لضمان معرفته وعلمه بما هو ات، حيث يتم ذلك فقط بعد اجتيازه الاختبار النظري، يتبعه عمل ميداني في نفس المجال، وذلك لضمان اكتساب رائد الاعمال الحد الأدنى من المعرفة، وكسب شيء من الخبرة لزيادة فرص نجاحه.
ثانيا: وضع الية قوية و محددة لحجم رأس المال في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة. هذا على ان لا يتجاوز حجم الدين من مجمل رأس مال المشروع 50% ، مع حث صغار المستثمرين على الاندماج في شراكات، وذلك لخلق كيانات قوية قادرة على المنافسة.
ثالثا: فرض دراسة جدوى حقيقية و عملية، بعيدا عن البروتوكول التنظيري البعيد كل البعد عن الفعالية الحقيقية و المرجاة من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
رابعا: تصنيف المكاتب الاستشارية القائمة على اعداد دراسات الجدوى إلى تخصصات وفئات، حيث تكون خاضعة لرقابة صارمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادرة على تحمل المسؤوليات المناطة بها.
أخيرا وليس اخرا، يجب علينا الاعتراف بحجم المشكلة القائمة في قطاع الاعمال الصغيرة و المتوسطة ، مشكله تشبه في معالمها كرة الثلج التي تبدأ صغيرة، تتدحرج وتكبر، مدمرة كل ما يعترض طريقها، بداية من رائد الاعمال، الموظف في تلك المنشاة، صاحب العقار، المصرف الممول للمشروع، وغيره من الأطراف ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة.
* نقلا عن صحيفة مال *
