وجهت الصحافية نعيمة شرعي، شكوى إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تستنكر من خلالها الإهمال الطبي والتعامل اللاإنساني الذي تعرضت له بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما جاء في شكاية الصحفية شرعي، إلى يوم الاثنين 31 يوليوز الجاري، على الساعة الرابعة ونصف عصرا، حيث تعرضت لحادثة سير وسط مدينة الدار البيضاء، وتحديدا قرب الكرة الأرضية بالمدينة القديمة، نتجت عنها كسور وجروح بليغة وفقدان للذاكرة لم تسترجعها إلا على الساعة السابعة صباحا من يوم الأربعاء 2 غشت الجاري.
وأضافت المتحدثة بالقول، على أنه واثر هذا الحادث الأليم، تم نقلها على متن سيارة الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية، “وهو ما لم يحدث للأسف”.
واسترسلت الصحفية بالقول، على أنه لم يتم إجراء أي تدخل يذكر من قبل الفريق الطبي في حينه، علما أنها كانت مصابة بشكل بليغ في عدة أطراف من جسمها، مع استمرار نزيف الدم على مستوى جرح بالرأس (الجبهة). ورغم إقدام الطاقم الطبي للمستعجلات على إجراء بعض التحاليل الطبية (الراديو والسكانير) لتشخيص طبيعة الإصابات، إلا أنه لم يقدم لها أي علاج ولم تتلق أي تطبيب، بل تم رميها خارج المستعجلات بدون أن يتجشم أي فرد من الطاقم الطبي للمستشفى عناء الاتصال بأفراد عائلتها، لاسيما أن كافة وثائق الهوية كانت في حقيبتها اليدوية.
وأضافت الشرعي، على أن إلقائها في الشارع تم بحجة أنها طالبت بالخروج من المستعجلات بدون تلقي العلاجات الضرورية، وذلك عبر التوقيع على وثيقة تفيد صحة مطالبتها بالخروج بحسب إدارة المستشفى. واستغربت المتحدثة قائلة: “كيف لمصاب في حادثة سير فاقد للذاكرة وابان عن اضطرابات في السلوك أن يعتد بتصرفاته في هذه الحالة الصحية”، مضيفة على أنه قد جرى نقلها بعد ذلك من قبل فاعلي خير وجدوها في وضعية حرجة وفاقدة للذاكرة، خوفا من تعرضها للاعتداء من قطاع الطرق والمتشردين، وذلك استنادا إلى المعطيات الموجودة في بطاقة التعريف الوطنية التي كانت بحوزتها.
و تابعت المشتكية ضمن نفس المراسلة، على أنه ومباشرة بعد تطوع أولائك المحسنين بنقلها إلى المنزل، اطلع أفراد عائلتها على وضعها الصحي، ليقدموا على نقلها على متن سيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، الذي دعا إلى ضرورة نقلها إلى مستعجلات ابن رشد لتلقي العلاجات الطبية الضرورية، وهو ما تم بالفعل، لتكتشف العائلة أنه سبق وأن تم نقلها إلى ذلك القسم سابقا، بيد أنه لم يتم تقديم العلاج الضروري لإصابتها التي كانت بليغة جدا، حيث تم الاقتصار على التشخيص للمرة الثانية إنجاز “الراديو” في عين المكان وسكانير” الرأس خارج المستشفى.
وأوردت المتحدثة أن رحلة التشخيص الثانية استمرت إلى غاية الساعات الأولى من يوم الثلاثاء فاتح غشت، حيث تم في نهاية المطاف، بمستشفى 20 غشت خياطة الجرح على مستوى الرأس لا غير، مشيرة إلى أنه وبعد اطلاع أفراد عائلتها على حقيقة ما جرى، والوقوف على الاهمال الذي تعرضت له، تم نقلها مرة أخرى على متن سيارة إسعاف خاصة إلى “مستشفى عين الشق الخاص، حيث تم علاج الكسور التي كان من المفترض أن يتم علاجها بمستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء.
وللتأكد من صحة كل هذه المعطيات، تؤكد نعيمة شرعي أنه “يمكن العودة إلى السجل المخصص للمستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد إلى جانب الاطلاع على الوثائق التي حصل عليها أفراد عائلتي من طرف أحد الممرضين أثناء مرحلة التشخيص التي لم تتبعها العلاجات التي كان يفترض أن أتلقاها عوض أن يلقى بي في الشارع، بدون أن يتم إخبار أفراد أسرتي أو التواصل مع السلطات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في حالات الضياع والاختفاء”.
وأكدت المشتكية أن “الحق في التطبيب والعلاج مكفول لكل مواطن وهو حق دستوري. كما أن هذا الحق منصوص عليه في كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب”.
وطالبت شرعي من وزير الصحة فتح تحقيق في هذه النازلة، للتحقق من الحالة الصحية التي دخلت بها إلى قسم المستعجلات للاطلاع على العلاجات التي تلقتها، والتأكد من ساعة دخولها إلى قسم المستعجلات وساعة خروجها، ولحظة إرجاعها مرة ثانية على أساس تلقي العلاج الذي لم تتلقاه مرة أخرى”.
كما دعت إلى ترتيب الجزاء في حق كل المخالفين الذين يستهترون بصحة وحياة المرضى الذين يأتون بإصابات بليغة إلى مستعجلات المستشفى لتلقي العلاج، فإذا بهم يجدون أنفسهم ملقى بهم بدون ضمير مهني أمام باب المستشفى في حالة يرثى لها.
