أصدرت السلطات الروسية قرارا بمنع 54 مواطنا بريطانيا وعاملا لدى مؤسسات بريطانية من دخول البلاد في تصعيد جديد ضد العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على مواطنين روسيين، وفقا للخارجية الروسية.

ومن بين الشخصيات التي مُنعت من دخول روسيا وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فرايزر، والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

كما تضمنت القائمة عددا من الصحفيين لدى هيئة الإذاعة البريطانية، وصحيفتي ديلي تلغراف والغارديان البريطانيتين.

وقالت بي بي سي إنها سوف تستمر في "التغطية باستقلالية ونزاهة".

وأكدت الخارجية الروسية أن هذا التحرك جاء ردا على "التزام لندن الصارم بنهج عدائي ضد روسيا".

وقالت أيضا إن وزيرة الثقافة البريطانية فرايزر تعرضت لعقوبات روسية لأنها "تضغط بقوة من أجل عزل روسيا عن المحافل الرياضية العالمية".

كما زعمت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع في موسكو، أنابيل غولدي، أن فرايزر هي "مسؤولة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار الماضي تتهمه بارتكاب جريمة حرب بترحيل أطفال على خلاف القانون من أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال خان لبي بي سي في ذلك الوقت: "لا يمكن معاملة الأطفال على أنهم غنائم حرب، ولا يمكن ترحيلهم".

ومن بين صحفيي بي بي سي الذين منعوا من دخول روسيا بموجب قرار الخارجية في موسكو الرئيسة التنفيذية ديبورا تيرنيس، والمذيعة ومحررة التحليلات روس أتكينز، ومراسلة وسائل التواصل الاجتماعي ماريانا سبرينغ.

وقالت السلطات إنها سوف تستمر في التوسع في "قائمة الحظر".

ومنعت روسيا بالفعل عددا من الصحفيين ومسؤولي الدفاع في بريطانيا، علاوة على مئات النواب البريطانيين المنتخبين.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، كان مراسلا بي بي سي كلايف ميري وأورلا غورين من بين الصحفيين الذين أبلغوا بحظر دخولهما روسيا من أوكرانيا. كما كان المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، ضمن القائمة أيضا.

والمملكة المتحدة من بين الدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا ردا على غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتضمنت العقوبات البريطانية على موسكو حظر استيراد السلع مثل الماس والنفط والغاز من روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة البريطانية ما وصفته بأنه "أكبر إجراء بريطاني على الإطلاق" يستهدف الحد من قدرة روسيا على الحصول على الإمدادات العسكرية الأجنبية.

كما طالت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى، أكثر من ألف شركة وشخص من روسيا.