طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة موضوع "المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية "
وقال الفريق الحركي، في مراسلته، إنه يثير الموضوع للمناقشة من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة ،ويتطلب نفقات اكبر.
وطالب الفريق الحركي بالتعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات ،التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة،بل أيضا على إعادة الادماج.
