خلافات قيادات حركة العدل والمساوة السودانية، جاءت على أعقاب قرار من رئيسها بفصل قيادات بارزة إثر مخالفات تنظيمية.
الخرطوم: التغيير
ضربت الخلافات حركة العدل والمساواة السودانية، وتصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة، بعد أيام من قرار رئيس الحركة جبريل إبراهيم بإقالة قادة بارزين من مواقعهم بالحركة.
وأصدر جبريل الذي يتولى حقيبة وزارة المالية في الحكومة الانقلابية، في 14 أغسطس الحالي، قراراً بإعفاء الأمين السياسي للحركة سليمان صندل ومسؤول ملف التفاوض أحمد تقد لسان، والمسؤول عن إقليم كردفان آدم عيسى حسابو ونائب أمين التنظيم والإدارة محمد حسين شرف، على خلفية تحركات بدون تفويض.
لكن أمين أقليم كردفان، نائب رئيس الحركة آدم عيسى حسابو، رد بقوة على ما أسماه “المزاعم المدعاة كأسباب إعفاء لعدد من قادة الحركة”، متهماً جبريل بعدم الرغبة في حل الإشكال وعدم تقدير المكتب التنفيذي للحركة.
وأشار إلى أن رئيس الحركة أصدر قرار الإعفاء دون ذكر الأسباب، وعندما تصدت جماهير الحركة والرأي العام لخطل القرار الذي لا يستند لأي أسباب او وقائع حقيقية وموضوعية اضطرت الحركة أن تصدر بياناً مدعية فيه أسباب الإعفاء.
وكانت الحركة قالت إن القادة المعفيين شاركوا في اجتماعات قوى الاتفاق الإطاري دون تفويض أو تكليف من الحركة، وهي غير موقعة على الاتفاق وليست من مكونات قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
إدعاءات كاذبة
وأوضح آدم عيسى حسابو في بيان صحفي، أن المجموعة المقصودة ذهبت إلى تشاد تلبية لدعوة مقدمة لقادة الحركات مجتمعة لمناقشة تداعيات الحرب الجارية وأثرها على إقليم دارفور والحيلولة دون اتساع دائرته وإيجاد أرضية مشتركة لوقف الحرب.
وأكد ان المجموعة لم تلتقِ قائد ثاني الدعم السريع وتم نفى الخبر في حينه “بالرغم من أننا كأطراف محايدة ليس هنالك ما يمنع من مقابلة طرفي الصراع بغرض وقف الحرب”.
ووصف حسابو اللجنة المشكلة للتواصل مع المجموعة بأنها أقل قدراً من الناحية التنظيمية، واعتبر ذلك مخالفةً صريحة للوائح ودستور الحركة.
وقال: “هذا دليل قاطع على عدم رغبة رئيس الحركة في حل الإشكال لذا رفضت المجموعة التعاون مع اللجنة”.
وأضاف بأن جبريل أصدر قراره قبل الاستماع لتقرير اللجنة وجاء لاجتماع المكتب التنفيذي وقراره في جيبه، ورأى أن ذلك دليل قاطع على عدم تقدير جبريل للمكتب التنفيذي.
واتهم حسابو رئيس الحركة وبعض القيادات المقربة بالانحياز الواضح والعمل مع المؤتمر الوطني وأذرعه الأمنية رغم أن موقف الحركة المعلن هو الحياد، وقال إن ذلك لا يحتاج إلى دليل إثبات.
ووصف ادعاء رئيس الحركة أن وجود المجموعة في أديس أبابا بغرض المشاركة في اجتماعات الحرية والتغيير والتوقيع على الاتفاق الإطاري بأنه محض افتراء لتبرير ما أقدم عليه، باعتبار أن ذلك لا يستقيم عقلاً والحركة ليست عضواً في الحرية والتغيير.
وقال: “بالتالي يمكننا القول بأن المجموعة لم تقم بأي مخالفات سياسية وعسكرية تستوجب هذا الاعفاء وفق النظام الأساسي”.
وأكد حسابو أن حركة العدل المساواة “ستظل قوية وموحدة وماضية في مشروع المؤسس الذي انحرف عن مساره الصحيح”.
