على الرغم من انتشار قواتها في بعض القواعد العسكرية في البلاد، لم تتمكن على ما يبدو فرنسا من نجدة حليفها رئيس النيجر محمد بازوم الذي عزله العسكر أواخر الشهر الماضي.
فقد أكد مصدر مطلع أن فرنسا تلقت في الساعات التي أعقبت الانقلاب في النيجر يوم 26 تموز/يوليو طلباً من الجيش النيجري للمساعدة في تحرير بازوم.
تحرير بازوم
كما أوضح المصدر لوكالة "فرانس برس" أنه في الساعات التي أعقبت الانقلاب "تم تقديم طلب لدعم عملية للجيش لتحرير بازوم"، متداركا "لكن الموالين غيروا موقفهم وانحازوا إلى الانقلابيين، وبالتالي لم تتحقق الشروط لتلبية طلب الدعم".
إلا أن المصدر لم يوضح طبيعة المساعدة التي كان يمكن أن تقدمها باريس.
لاسيما أن نحو 1500 عسكري فرنسي ينتشرون في النيجر بموجب اتفاقيات دفاعية بين البلدين.
لكن الانقلابيين أعلنوا لاحقا إبطال تلك الاتفاقيات، وهو قرار لم تعترف به باريس معتبرة أنهم لا يمثلون السلطات الشرعية.
يشار إلى أنه في 31 تموز/يوليو، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة بازوم إلى منصبه. وقالوا في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون إن "فرنسا، بتواطؤ من بعض النيجريين، عقدت اجتماعا في مقر قيادة الحرس الوطني النيجري، للحصول على الموافقة السياسية والعسكرية اللازمة".
مسجون في منزله
ولا يزال محمد بازوم محتجزا في مقر إقامته، معزولاً عن التواصل مع أحد، وبلا كهرباء ولا طعام طازج بحسب ما أكد مقربون منه.
فيما حذرت دول غربية وإفريقية من تدهور ظروف اعتقاله وحالته الصحية.
كما لوحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري، رغم تفضيلها حلا دبلوماسيا للأزمة.
إلا أن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، المعين من قبل المجلس العسكري أكد أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس لن يلحقوا به أي أذى، على الرغم من أنهم كانوا أعلنوا سابقا أن لديهم "المعطيات اللازمة" لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.!
