كشف اتحاد الغرف السعودية أن حجم الطلب على المستلزمات المدرسية ارتفع بأكثر من 80% مقارنة بالعام الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1445 وعودة نحو 6 ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي لمقاعد الدراسة.
وبيّن "اتحاد الغرف" في تقرير أعده بمناسبة العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، أن منافذ البيع بالتجزئة ومحال بيع المستلزمات المدرسية والمكتبات على مستوى مناطق المملكة شهدت حركة نشطة من قبل الطلاب وأولياء الأمور لشراء الحقائب والدفاتر وأدوات القرطاسية والزي المدرسي؛ الأمر الذي أسهم في زيادة مبيعات وربحية قطاع بيع المستلزمات المدرسية بشكل ملحوظ.
وأفاد أن موسم العودة للمدارس يعد أحد أهم المواسم التجارية بالمملكة التي تسهم في زيادة حركة النشاط الاقتصادي عموماً وقطاع بيع المستلزمات المدرسية على وجه الخصوص، حيث بدأت الأسواق والمحال والمكتبات استعدادات مبكرة لتأمين الاحتياجات المدرسية بخيارات وأسعار متنوعة بما يناسب القدرات المالية للأسر بمختلف شرائحها وأعلنت عن عروض وتخفيضات كبيرة دفعت بحجم الطلب والمبيعات لمستويات عالية.
وأكد اتحاد الغرف السعودية أن نمو نشاط وسوق قطاع المستلزمات المدرسية يعكس التوسع والتطور الذي يشهده قطاع التعليم بشقيه الحكومي والأهلي في ظل رؤية المملكة 2030، والاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي المهم، كما يظهر تطور حجم القوة الشرائية وجاذبية بيئة الاستثمار بشكل عام.
وبيّن "اتحاد الغرف" في تقرير أعده بمناسبة العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، أن منافذ البيع بالتجزئة ومحال بيع المستلزمات المدرسية والمكتبات على مستوى مناطق المملكة شهدت حركة نشطة من قبل الطلاب وأولياء الأمور لشراء الحقائب والدفاتر وأدوات القرطاسية والزي المدرسي؛ الأمر الذي أسهم في زيادة مبيعات وربحية قطاع بيع المستلزمات المدرسية بشكل ملحوظ.
وأفاد أن موسم العودة للمدارس يعد أحد أهم المواسم التجارية بالمملكة التي تسهم في زيادة حركة النشاط الاقتصادي عموماً وقطاع بيع المستلزمات المدرسية على وجه الخصوص، حيث بدأت الأسواق والمحال والمكتبات استعدادات مبكرة لتأمين الاحتياجات المدرسية بخيارات وأسعار متنوعة بما يناسب القدرات المالية للأسر بمختلف شرائحها وأعلنت عن عروض وتخفيضات كبيرة دفعت بحجم الطلب والمبيعات لمستويات عالية.
وأكد اتحاد الغرف السعودية أن نمو نشاط وسوق قطاع المستلزمات المدرسية يعكس التوسع والتطور الذي يشهده قطاع التعليم بشقيه الحكومي والأهلي في ظل رؤية المملكة 2030، والاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي المهم، كما يظهر تطور حجم القوة الشرائية وجاذبية بيئة الاستثمار بشكل عام.
