الدار/ خاص
لا يزال لبنان تحت الأوضاع الذي تشهده جرّاء أزماته السياسية والاقتصادية والمالية، فالانقسام العمودي الذي تعيشه البلاد، وغياب الحوار و ازدياد العناد السياسي الذي لا يضيف أية خطوة إيجابية هادفة إلى حلّ الأزمة، يضع لبنان واللبنانيين أمام تحلّل جدي للدولة اللبنانية، و يدفع بالعائلات إلى الهاوية.
على ذلك، نجد أنها مؤشرات جاءت نتيجة إلى انهيار المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، وتفاقم المعاناة في ظل الأزمات التي ستطرق أبواب العديد من القطاعات إذا ما تأخّرت التسوية السياسية أكثر.
وتتجه الأنظار اللبنانية نحو شهر شتنبر المقبل، لمعرفة مصير المبادرة التي يتولاها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.
رغم استبعاد مصادر سياسية إمكانية التوصّل إلى حلّ في ظل الخلافات القائمة، ورفض الحوار، فإن المقاربة السلبية التي تبديها مصادر واسعة الاطلاع حيال مسعى لودريان؛ عكست أجواء تفيد بأنّ الموفد الفرنسي، يبدو أنّه يصفق وحيداً، ما يضفي جواً من التشاؤم حول مسعاه؛ حيث إنّ هذا المسعى لم يقترن بأيّ جهد داعم له من دول الخماسية، فيما يبدو أن هذه الدول تاركة لودريان وحده، يتخبط بين الألغام اللبنانية.
إضافة إلى ذلك ، يمكن القول إن حوار لودريان في شتنبر يفترض مشاركة كل الأطراف فيه، وبالتالي فإنّ النتيجة المحسومة هي أن هذا الحوار مبتور، وانعقاده في هذه الحالة مستبعد، وأكثر من ذلك، فإن هذا الواقع المنقسم قد يدفع لودريان إلى صرف النظر، ليس فقط عن هذا الحوار؛ بل إلى نعي مهمته بالكامل، وهو الأمر الذي يضع لبنان من جديد على رصيف الانتظار لفترات زمنية طويلة، ريثما تنشأ ظروف محرّكة لملفه الرئاسي في اتجاه الحسم الإيجابي، تُلزم كل الأطراف بانتخاب رئيس للجمهورية.
وتعيش لبنان أحد أكثر الانهيارات الاقتصادية خطورة على المستوى الدولي منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وهو ما اطلق عليها البنك الدولي اسم الكساد المتعمد، الذي دبرته النخبة، التي لطالما استولت على الدولة وعاشت من ريعها الاقتصادي، بينما يتحمل الفقراء والطبقة الوسطى عبء الأزمة.
