تحقّق المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف شمال تونس، اليوم الاثنين، مع رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بتهمة تعطيل حرية الشغل، في حلقة جديدة من المواجهة بين القضاة والسلطة التنفيذية.
ويأتي التحقيق مع الحمايدي على خلفية احتجاجات وإضرابات قادتها جمعية القضاة شهر يونيو 2022 في كافة محاكم البلاد، ضد قرار الرئيس قيس سعيد، إعفاء 57 قاضيا اتهمهم بالفساد وبالتستر على ملفات قضائية ومتهمين بالإرهاب.
وكان مجلس القضاء العدلي المؤقت، قد رفع في شهر سبتمبر 2022، الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، على خلفية إذن وزيرة العدل بفتح بحث إداري ضدّه وتعهيدها تفقدية الوزارة بإجراء ما يلزم من أبحاث.
واعتبرت منظمات نقابية تونسية، من بينها جمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين، أن إحالة الحمايدي على التحقيق هو "استهداف للحق النقابي للقضاة"، ويندرج في إطار "مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية"، مطالبة بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده.
في المقابل، تعهد الرئيس قيس سعيد في أكثر من مرة باحترام استقلال القضاء دون التراجع عن محاسبة القضاة الذين ثبت تورطهم في عدد من القضايا وإصلاح المنظومة القضائية، وذلك ردا على الاتهامات التي تلاحقه بالهيمنة على القضاء وفرض ضغوط عليه.
ويذكر أن الدستور الجديد، ينّص على أن الرئيس يقوم بتعيين القضاة بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، الذي كانت له سابقا هذه الصلاحية.
