بقلم: لحسن الجيت

تاريخ العلاقات بين الدول يشهد دوما على وجود حالات من المد والجزر، عادة ما أن تضع الحروب أوزارها سرعان ما تجتمع الأطراف المتصارعة على طاولة السلام لترسيخ الأمن والاستقرار. ولسنا بأمس الحاجة إلى العودة لغابر الأزمان لكي ننعش الذاكرة بسريان مفعول السلام في تثبيت علاقات يريدها الحكماء أن تكون متوازنة ذات آفاق واعدة، إذ يكفينا أن نستأنس بذلك العداء الألماني الفرنسي الذي فاق كل السيناريوهات الدامية وما خلفه من ضحايا غير مسبوقة في تاريخ البشرية، لكنه بالرغم من ذلك كان لزاما على البلدين أن يجلسا فيما بينهما ويتحاوران لبناء سلام دائم وتعاون واسع وشامل جلب الازدهار والتطور لشعوب المنطقة. فالواقعية ونكران الذات جعلتهما أن يتخلصا من النظرة الأحادية المفعمة بالشوفينية التي تأتي على الأخضر واليابس وتحرم الشعوب من فرص التقدم والازدهار. والشجعان كما الأبطال هم رجال السلام وليسوا رجال الحرب. يحبون البناء ولا يحبون الدمار. ومن يتخلف عن ذلك فهو آثم في حق أبناء وطنه وفي حق البشرية.

هذه التوطئة تقودنا إلى الوقوف على التحدي الذي أراد جلالة الملك محمد السادس أن يرفعه في وجه القيادة الجزائرية من خلال إصراره على سياسة اليد الممدودة وحرصه على تضمين تلك الدعوة وهي دعوة السلام في خطاب يعد من أقوى الخطابات الملكية وهو خطاب العرش. إنها بالفعل سياسة قائد له من الجرأة والحكمة ما يجب أن يحث الجانب الآخر للتجاوب من أجل مقاصد نبيلة تضع في أولوياتها مصلحة الشعوب المغاربية. هذه الجدية في التعاطي مع الأزمات بنية صادقة لتجاوزها تقتضي من الجانب الآخر أن يكون في مستوى التحدي ونكران الذات وأن يتحلى بالشجاعة والجرأة كي يضع يده في يد جلالة الملك لطي صفحة المآسي التي عطلت عجلات التنمية والازدهار لما يقارب خمسة عقود عجاف بسبب صراع مفتعل طال أمده أكثر من اللازم.

في هذه السياقات وانسجاما مع سياسة اليد الممدودة، نريد من هذا المنبر أن نفتح حوارا هادئا وعقلانيا بعيدا عن ما جنح إليه الإعلام الجزائري بعد أن اعتبر سياسة المغرب "بالسياسة المسمومة". قد نربأ بأنفسنا كي لا نسقط في ردة فعل طائشة وغير حكيمة لأن منطلقاتنا، على خلافهم، هي منطلقات منفتحة لأننا لا نتبنى عقيدة العداء حتى نبني على أساسها أمة. فنحن دعاة الحوار ودعاة حسن الجوار. ومادامت استراتيجيتنا هي استراتيجية السلام فإننا هذه المرة لن ننزلق إلى الدعاية الإعلامية المتشنجة. فعوض ذلك سنواجههم بلغة الحكمة وبلغة الحوار الهاديء والمكاشفة. وليس همنا التشهير في هذا الباب بقدر ما نحن معنيون بالوقوف على بعض الحقائق حتى يكون الجميع على بينة من المواقف التي يتم تسويقها في هذا الصراع.

1 ـ يبرر الأشقاء في الجزائر مواقفهم التي يتخذونها في حق المغرب أنها مواقف تنطلق من مبادئ وثوابت في السياسة الخارجية لبلادهم وعلى رأسها مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. هذا المبدأ تتمسك به الجزائر وتريد تفعيلة فقط ضد الوحدة الترابية للمملكة. هي الحالة الوحيدة التي تريد الجزائر أن تقيم فيها الدنيا ولا تقعدها. وفي حالات مماثلة، تعترف الجزائر، على عكس ذلك، بأحقية بعض الدول في استكمال وحدتها الترابية. مؤخرا، أعلن الرئيس الجزائري، خلال زيارته للصين، أن بلاده تدعم حق الصين في استعادة إقليم تايوان وضمه إلى التراب الصيني. نفس الموقف تتخذه الجزائر في قضية شبه جزيرة القرم بمساندتها لروسيا في استرداد هذا الجزء.

 اللافت أيضا للانتباه والاستغراب أن الجزائر تؤيد حق ما يسمى بالشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتنكر ذلك الحق على شعب القبايل الذي يناضل من أجل إحياء دولته الضاربة في القدم. وحينما نثير هذه المواقف المتناقضة فإننا لا نعارض وحدة الصين أو وحدة روسيا أو حتى وحدة الجزائر، لكن غايتنا في ذلك هو أن الجزائر أكدت لنا بالوضوح أن المبادئ هي قنطرة لخدمة الأهداف السياسية ولا يهم الوقوع في المتناقضات. فمعاداة المغرب بالنسبة للجزائر هي عقيدة يبني عليها النظام الجزائري لاستمرار وجوده في الحكم. فدعوات المغرب إلى الحوار وإلى فتح الحدود لا تخدم مصالح النظام الجزائري بل تثير لديه وساوس وخوفا من سقوط تلك الأوراق التي يراهن عليها النظام. ومن هذا المنظور يجب كذلك قراءة الحملة المسعورة التي يشنها الإعلام الجزائري على تلك الدعوات التي يطلقها المغرب بين الفينة والأخرى.

2 ـ النظام الجزائري يقيم مرة أخرى الدنيا ولا يقعدها كلما تعلق الأمر بالمغرب ويفتعل من الأسباب والمسببات كي يبقي على وتيرة العداء بشكل تصاعدي من جانب واحد ويظهر رفضا غير مبرر وغير مفهوم تجاه أية مبادرة من ذات النوايا الحسنة الصادرة عن الجانب المغربي. وعلى عكش هذا التشدد في التعاطي مع المبادرات المغربية، تجد النظام الجزائري يبدي توددا لدرجة الانبطاح في علاقته مع فرنسا. وإذا كان هذا النظام يبحت عن الأسباب الواهية للإبقاء على القطيعة المستدامة مع المغرب، فهو في نفس الوقت يبحث عن المبررات لفرنسا، ولو جارت عليه، لكي تبقى العلاقة مع باريس قائمة نكاية في المغرب وتوظيفها ضد مصالح بلد جار له، يتقاسم معه الدين واللغة والعرقين الأمازيغي والعربي.

كثيرة هي الإهانات التي تعرض ويتعرض لها النظام الجزائري من طرف فرنسا. ويصعب حصرها في مقال واحد. ونأتي على ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر. فوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة حاول أن يعرض العديد من الأسباب الواهية ضد المغرب منها حرب الرمال 1963 ليستخدمها في عام 2021 كواحدة من الأسباب التي حملت الجزائر على القطيعة. ولم يلتفت السيد لعمامرة إلى التجارب النووية الفرنسية وما خلفته من ضحايا في صفوف الشعب الجزائري بل أغمض عينيه عن هذه المأساة الإنسانية التي لم ترق في نظره إلى مستوى استخدامها ضد فرنسا للإعلان عن مقاطعتها كما يفعل النظام الجزائري مع المغرب لأتفه الأسباب.

من جهة ثانية، تجرأ الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون غير ما مرة ليهين الجزائر كان ذلك في أكتوبر من عام 2021 حيث قال عنها بأنها ليست أمة ولم تكن كذلك، مضيفا أن فرنسا هي التي أنشأت دولة الجزائر. صحيح أن الجزائر احتجت على هذا التصريح واستدعت سفيرها في باريس لكن سرعان ما أعادته إلى العاصمة الفرنسية رغم تلك الإهانة المخزية.

كما لم تتوقف الإهانات عند هذا الحد بل توالت في زمن قياسي منها أن باريس قامت بتمرير خديعة على الجزائر حينما سلمتها جماجم على أنها تعود لرجال المقاومة الجزائرية. ولولا صحيفة أمريكية التي فجرت هذه الفضيحة ليتبين أن أغلب تلك الجماجم لا علاقة لها إطلاقا بالرعايا الجزائريين. نظام بأكمله انطلت عليه هذه الخديعة والتزم الصمت وكأن شيئا لم يقع. وأقل من ذلك بكثير فيما لو حدث مع المغرب لامتلأت الدنيا ضجيجا وعويلا.

أما بالنسبة لاستضافة قيادة "الماك" أي الحكومة المؤقتة للقبايل على الأراضي الفرنسية والسماح لها بممارسة نشاطها السياسي المعادي للجزائر، فقد يلاحظ أن النظام الجزائري لا يجرؤ على اتخاذ موقف ضد فرنسا بل أن دعوات النظام الجزائري الخجولة في هذا الموضوع لا تعير لها باريس أي اهتمام على الإطلاق. وعلى النقيض من هذه المهادنة مع فرنسا رغم إمعانها في ما هو حقيقة مستفز ومهين، سارع النظام الجزائري إلى التهجم على المغرب بمجرد أن رد السفير عمر هلال المندوب الدائم للمملكة على كلام نظيره الجزائري مذكرا إياه أن هناك شعبا قديما أقدم من الجزائر يحق له هو الآخر أن تعطى له الفرصة لتقرير مصيره. ومن المؤكد أن هذا الرد جاء في سياق دحض ادعاءات الجزائر من مسألة مبدإ تقرير المصير وتناقضات مواقفه في هذا الشأن. لكن بالرغم من ذلك، أطلق النظام الجزائري العنان للسانه لأن الأمر يتعلق بالمغرب، فيما يبتلع لسانه ضد فرنسا فيما هو أخطر وأسوأ كالنشاط الذي يمارسه "الماك" فوق الأراضي الفرنسية.

بل أكثر من ذلك، تجاوزت العلاقات الفرنسية الجزائرية حدود الإهانة إلى ما أصبح متعارف عليه بخرق سيادة الجزائر وممارسة باريس أنشطة مشينة ذات طابع أمني في غفلة من أهل الدار. ففي شهر فبراير 2023 تمكن رجال المخابرات العاملين بالسفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائر من تهريب المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي إلى تونس ومنها إلى مطار ليون. يذكر أن هذه المعارضة كانت متابعة من طرف القضاء الجزائري تمهيدا للحكم عليها بالسجن. وقد اكتفت السلطات الجزائرية باستدعاء سفيرها مرة أخرى من دون أن تجرأ بمطالبة فرنسا بإعادة الطبيبة أميرة بوراوي. ولأن النظام الجزائري كعادته لا يقوى على التصعيد مع باريس استكان وأعاد سفيره خلسة ومن دون شوشرة إعلامية إلى مقر عمله بالسفارة في مشهد يوحي لك وكأنه في رحلة الشتاء والصيف أي رحلة الرحل.

لعله في استعراضنا لبعض المواقف المتناقضة عند الجزائر ولبعض الخروقات والتجاوزات المهينة للجزائر ، لا نريد منها سوى أن نكشف عن الازدواجية والكيل بمكيالين الذي ينهجه النظام الجزائري إجحافا في حق المغرب وتوودا لمحاباة فرنسا إلى أبعد ما يمكن تصوره من سيناريو غير مألوف في العلاقات بين الدول. لذلك فحتمية التاريخ والجغرافيا وما يترتب عنه من ضرورات حسن الجوار والتقارب يبقى المغرب من جهته أشد حرصا على حث الأشقاء في الجزائر كي يقلعوا عن السياسات المناوئة وأن يعودوا إلى جادة الصواب . وليعلموا أن قوتهم هي جزء من قوة المغرب وليس جزءا من إضعافه. وحينما يمد المغرب يده فإنه يمدها من قوته وقوة إيمانه الراسخ بوحدة المصير لبناء حضاري مشترك. فتعالوا لكلمة سواء قوامها المكاشفة والحوار البناء.

لكن إلى أي حد ما يمكن للنظام الجزائري أن يبدي تجاوبا مع سياسة اليد الممدودة للمغرب. ففي ظل الانقسام الحاد والصراع الجنوني على الحكم بين فرقاء النظام بعد أن دخلوا فيما بينهم مرحلة كسر العظام والتهديد بالتصفيات الجسدية مما قد ينذر بحرب طاحنة بين الاجنحة حسب الخرجة الإعلامية الأخيرة للرئيس الجزائري تبون، يبقى الأمل ضعيفا في انتزاع موقف يتعاطى إيجابيا مع المبادرات المغربية. وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد.