أثار المستشار البرلماني، خالد السطي، مُؤخرا، قضية تعثر مشروع سد تلّي في جماعة بني وليد بمنطقة تاونات، حيث امتد توقف العمل بهذا المشروع لأكثر من عشرين سنة.
و تقدم السطي، الذي يمثل الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يطالب فيه بضرورة تسريع وإنهاء هذا المشروع المهم.
و يأتي هذا الطلب في سياق التحديات التي تواجهها منطقة بني وليد، حيث تمر بفترات جفاف متكررة ومعدلات هجرة مقلقة نتيجة نقص التساقطات المطرية وانخفاض مستويات المياه في الآبار، و تزيد هذه التحديات من تلف المساحات الزراعية والأشجار المثمرة، مما يهدد استقرار السكان ويدفعهم نحو الهجرة الجماعية.
و أوضح السطي أن مشروع سد تلّي كان قد تم تخطيطه في تسعينيات القرن الماضي، بهدف حماية سد الوحدة الكبير من تأثيرات التوحل، وسيقام هذا السد على وادي تامدة في منطقة دوار عين عبدون، ممتداً على مساحة تزيد عن 57.7 كيلومتر مربع، وما يميز هذا المشروع أنه سيتم إقامته في منطقة غير مأهولة سكانيًا، حيث يمتد أرض الموقع على شكل مجال غابي شاسع.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النداء من البرلماني السطي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتحسين توفر المياه في المنطقة وتعزيز الإستدامة البيئية والإقتصادية.
عن موقع: فاس نيوز
