إطلاق أول لجنة اعتماد لرخصة مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية
إطلاق أول لجنة اعتماد لرخصة مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية
عقد بمقر المعهد القومي للجودة أول لجنة اعتماد في مجال البصمة الكربونية، وذلك بعد تحقيق جميع متطلبات التأهيل والتوعية بمواصفات حسابات البصمة الكربونية ،برئاسة الأستاذ الدكتورمحمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة وعضوية كلا من :
– الدكتورمجدى علام – مستشار مرفق البيئة العالمى (GEF) وأمين عام إتحاد خبراء البيئة العرب ورئيس اتحاد المؤسسات الاهلية للمناخ.
– الدكتورةbهانم الشيخ – أستاذ دكتور مساعد تخصص تغذية مركز البحوث الزراعية .
– الدكتور مصطفى السيد الشربينى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني
– المستشار القانوني للمعهد القومى للجودة وبحضور المسئولين عن رخصة مزاولة المهنة بالمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة .
وجاء ذلك تحقيقا لتوجهات الدولة نحو الحد من الاحترار العالمى وتحقيق الحياد الكربونى على النحو الموصى به من قبل الجهة المعنية بتغيير المناخ (IPCC) وأنه من الضرورى فهم مصدر إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحرارى الأخرى ، حيث يمكن إتخاذ إجراءات يمكن تؤخذ للحد من الانبعاثات .
كما أن البصمة الكربونية هى الكمية الاجمالية للغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوى وتتضمن ثانى أكسيد الكربون (CO 2) والميثان (CH 4) وأكسيد النيتروز (N2O) ومركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs)
والجدير بالذكر أن البصمة الكربونية تساعدنا في مكافحة التغير المناخى و أنها تعد أداه لقياس تغير المناخ سواء من الافراد والمؤسسات والمنتجات والخدمات ، ومن مزايا قياس البصمة الكربونية :
1- فهم مصادر الانبعاثات الرئيسية في المؤسسة .
2- تحديد أهم التحديات والفرص .
3- مشاركة أصحاب المصلحة .
4- زيادة القدرة على المنافسة في الأسواق وتنفيذ إستراتيجيات مستدامه للحد من الكربون .
وأجريت المقابلة الشخصية من خلال الحضور المباشر بمقر المعهد القومى للجودة وكذلك تم تفعيل خاصية الاون لاين عبر تطبيق ميكروسوفت تيمز لمن هم خارج جمهورية مصر العربية
ويذكر أن ياتى ذلك تماشيا مع رؤية القيادة السياسية ودعم المهندس أحمد سمير ,وزير التجارة والصناعة للمعهد في تفعيل دوره المنوط به في نشر ثقافة الجودة حيث أنه بيت الخبرة الوطنى المسئول عن نشر التوعية وتطبيق نظم الجودة لتنمية الوعى بدور وأهمية الجودة لمواجهة التحديات في كافة القطاعات بما يتوافق مع المعايير الدولية والنظم العالمية،وإمتدادا لدور ومهام المعهد.
