جددت لجان مقاومة سودانية، مطالبة سلطات الأمر الواقع، بالإفراج عن جميع المعتقلين لدى الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية دون اتهامات.
الخرطوم: التغيير
كشفت لجان مقاومة الدمازين بإقليم النيل الأزرق- جنوب شرقي السودان، أن استخبارات الجيش بالمدينة لازالت تعتقل عضو اللجان، عضو الجبهة الشعبية المتحدة (UPF) نادر حامد خميس الشهير بـ(ماركوس).
وأكدت أن الاعتقال تم منذ منتصف يونيو الماضي، دون توجيه أي اتهام جنائي أو قضائي ضده، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرض كثير من الفاعلين السياسيين والناشطين والإعلاميين، للاعتقال والتهديد من قبل طرفي النزاع، وأوقفت استخبارات الجيش واستجوبت العديدين.
وقالت لجان مقاومة الدمازين في بيان اليوم الاثنين، إنها تأكدت من أن نادر (ماركوس) ما زال معتقلاً ومحتجزاً في زنازين (كونتينر)- مقر الإستخبارات العسكرية التابعة لقيادة الفرقة الرابعة مشاة- الدمازين.
وأوضحت أنه تم اعتقاله من منزلهم بحي الربيع منتصف شهر يونيو الماضي، دون توجيه أي اتهام جنائي أو قضائي ضده «في ظل الممارسة والاستغلال السيئ لقانون الطوارئ من قبل حكومة أحمد العمدة رئيس الحركة الشعبية- عقار بالنيل الأزرق، وحاكم ورئيس اللجنة الأمنية بالإقليم».
وطالبت اللجان، رئيس اللجنة الأمنية وقيادات الأجهزة الأمنية والعدلية بإطلاق سراح نادر فوراً، أو تقديمه لمحاكمة عادلة عاجلة، وعدم الاستمرار في إحتجازه والتحفظ عليه دون مسوغ قانوني وفق الإجراءات التعسفية غير القانونية داخل معتقلات وزنازين الاستخبارات العسكرية.
وحمّلت كامل المسؤولية عن صحة وسلامة المعتقل والذي يعاني الآن من مرض الملاريا وسوء حالته النفسية، لحاكم وحكومة إقليم النيل الأزرق، وقيادة الفرقة الرابعة مشاة- الدمازين، وكل اللجنة والأجهزة الأمنية والعدلية بالإقليم.
وجددت اللجان، مطالبتها لسلطات الأمر الواقع بالتوقف عن مصادرة الحريات، والممارسات القمعية التي تستهدف الثوار والناشطين السياسيين بإقليم النيل الأزرق.
ودعت جميع الأحرار والشرفاء لمواصلة الضغط بكل الوسائل والأدوات السلمية وحملات المناصرة والتضامن من أجل إطلاق سراح المواطن نادر وجميع المعتقلين السياسيين في زنازين الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية، وأكدت أن الحرية حق وليست منحة.
