وتلقّى المهاجرون أثناء جلوسهم في غرفة الانتظار في مطار معيتيقة طعاماً وشراباً قدمته اليهم المنظمة الدولية للهجرة قبل ركوبهم الطائرة.
وتحدث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها عماد الطرابلسي مع المهاجرين قبل مغادرتهم.
وقال لوسائل إعلام "نحن لن نتحمل مسؤولية الهجرة غير الشرعية بأنفسنا"، بدون مساعدة المجتمع الدولي.
وأضاف "لن نمكّن أي أجنبي من البقاء في ليبيا إلا بصفة قانونية" أي إذا "كان يدرس" أو يمارس "نشاطاً" ودخل "بطريقة رسمية".
وأوضح أن من بين مجموعة المهاجرين النيجيريين الذين "سوف يتم ترحيلهم" هناك "102 تم القبض عليهم عند الحدود الليبية التونسية وهم يحاولون الدخول إلى تونس أو من تونس إلى ليبيا".
وفي 10 آب/أغسطس، أعلنت تونس وليبيا أنهما اتفقتا على إيواء مهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، عالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.
وكانت قوات الأمن التونسية "طردت" ما لا يقل عن ألفي شخص يتحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء، تركوا في مناطق صحراوية معزولة عند الحدود بين الجزائر وليبيا.
ولقي ما لا يقل عن 27 منهم حتفهم وفُقِد 73 آخرون.
وأكد مستشار السفارة النيجيرية في طرابلس صمويل أوكيري أن المهاجرين الـ 161 "لم يجبروا" على العودة إلى نيجيريا.
وقال "أوضحنا لهم أن الهجرة ليست سيئة في ذاتها، لكنهم لا يستطيعون القدوم إلى بلد آخر بدون احترام الإجراءات".
وفي 20 حزيران/يونيو، أُعيد 165 نيجيريًا إلى بلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية.
وفي ليبيا أكثر من 600 ألف مهاجر. وتم اعتراض هؤلاء أو إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء عبورهم إلى أوروبا. ويتم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز تسودها غالبًا ظروف سيئة، بحسب منظمات غير حكومية.
ويُعتقل آخرون أحياناً بتهمة التسول أو أثناء مداهمة مخابئ مهاجرين غير شرعيين.
تشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وأصبحت مركزًا لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني من طريق البحر.
© 2023 AFP
