أعربت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الثلاثاء، عن "استغرابها للصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار، الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية، بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات، بشكل خاص؛ مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية".
وطالبت الأمانة، في بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، الحكومة، بـ"تحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية، من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي".
ودعت الحكومة إلى "إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار، حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين".
كما دعت مجلس المنافسة إلى "تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار"، مجددة "مطالبتها الفورية بإعادة تشغيل مصفاة شركة "لاسامير"، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية، لإنشاء احتياطي إستراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية".
