أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء 22 غشت أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد.
وقال الاتحاد إنّ مجلس السلام والأمن “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”.
وقد أبدت إيكواس استعدادها إلى إرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية المتمثلة في إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى سدة الحكم كما كان قبل منتصف يوليوز الماضي.
ودعا الاتحاد الأفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، وقال إنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج أفريقيا.
بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، المنتخب عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في 10 غشت عزمها نشر قوة “لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”. ولكن إكواس تكرر تفضيلها للحل الدبلوماسي.
وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى الجمعة بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد “يوم التدخل”، كما تم تحديد “الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة والتزام الدول الأعضاء”.
ورد قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السبت قائلا إن أي هجوم “لن يكون نزهة” كما يعتقد البعض.
دعت العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
