مرت أزيد من 12 سنة على دسترة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنصوص عليه في الفصل الـ33 من دستور المملكة؛ لكنّه لمْ يرَ النور إلى حدود اللحظة، الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا أمام عديد التساؤلات حول الأسباب الكاملة وراء التأخر في إخراج هذه المؤسسة الدستورية، التي تعنى بالشباب وقضاياهم، إلى حيز الوجود.
وتنص الوثيقة الدستورية، على أن من أهم الأهداف التي أحدث لأجلها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية؛ ومساعدة الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. بالإضافة إلى الحرص على تيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في المجالات المذكورة.
يرى شادي عبد السلام البراق، المحلل السياسي، أن “تفعيل المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي أصبح اليوم ضرورة ملحة وأساسية من أجل تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة التي تؤطر العمل الجمعوي وكذا دور الشباب في المجتمع”.
وأضاف البراق في حديث لـ”الأيام24″، “هذه المؤسسة الدستورية يمكنها لعب دور هام في الوساطة بين الشباب وباقي مؤسسات الدولة عن طريق تنظيم دورات تدريبية و ندوات أكاديمية والمساهمة في إبداء الرأي والاقتراحات والأبحاث المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة باهتماماتهم، مما سيساهم بشكل مباشر في تشجيع الشباب أكثر على الانخراط في المبادرات السياسية و الاجتماعية التي تساهم رسم السياسات العمومية”.
وتابع المتحدث: “كما يمكن للمجلس أن يلعب دوراً استراتيجياً في تحسين العمل الجمعوي ومعالجة التحديات البنيوية والهيكلية التي تؤثر على أكثر من 200 ألف جمعية تعمل بشكل قانوني”، مشيرا أنه “عند تفعيل المجلس، يمكنه تقديم تحليل متأنٍ لظروف عمل الجمعيات وتقييم مدى احترامها للمبادئ الديمقراطية والتشاركية، مثل احترام التعددية وأولوية القانون والمساواة في العضوية والوعي بالحقوق والحريات واحترام القرارات التي تتخذها الجمعية وفقًا لهيكلة مؤسساتية تسمح بالتداول قبل اتخاذ القرار”.
وأردف: “بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف الجمعيات وإحصاء المجالات التي تعمل فيها”، معتبرا أن هذا الجهد يمكن أن يشكل دافعًا أساسيا للشباب من أجل الانخراط بوعي في الجمعيات، وبالتالي إمكانية تجديد النخبة الجمعوية، مما يعيد -على الأقل جزئيا- الثقة في العمل الجمعوي”.
لتحقيق هذه الأهداف، يورد البراق، مؤكدا أنه “ينبغي تنظيم اختصاصات المجلس بشكل يركز بشكل خاص على القضايا ذات الاهتمام للشباب، وتوفير آليات للمجلس لإبداء آراء استشارية عند الطلب أو بمبادرة من المجلس حول هذه القضايا المتعلقة بالشباب، بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير تستند إلى المعرفة المتاحة وتركز على احتياجات الشباب، كما يجب أن تتضمن هذه الدراسات توصيات تمكن الجماعات المحلية والجمعيات من طلب آراء استشارية من المجلس في حدود اختصاصه”.
ولفت البراق إلى أنه “يمكن التفكير في منح المجلس اختصاصات أوسع في تقييم السياسات العامة المتعلقة بالشباب، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في الدستور فيما يتعلق بالشباب. ويجب أن يتم استشارة المجلس بشأن مشاريع القوانين والمقترحات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، لدراسة تأثيرها على الشباب”.
إلى ذلك، خلص المحلل السياسي، إلى التأكيد على أن “الفاعل المؤسساتي في المغرب ينتظر إنضاج الشروط الذاتية والموضوعية لتفعيل مسطرة التعيين خاصة مع الإشكالات الكبرى التي يعيشها القطاع الجمعوي المرتبط بغياب الحكامة والديمقراطية التشاركية والتسيير العبثي واللاقانوني لدى قطاع مهم من الجمعيات المشتغلة على الأرض، خاصة الورش المتعلق بإخراج القانون 20.20 المتعلق بالعمل الجمعوي والذي من المنتظر أن يؤسس لمقاربة جديدة للعمل الجمعوي”.
