«عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية لهيئة التأمين - أخبار السعودية
«عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية لهيئة التأمين - أخبار السعودية
اطلعت «عكاظ»، على الترتيبات التنظيمية لهيئة التأمين 1445هـ، والتي تضمنت نفاذ التنظيم بعد 90 يوماً من تاريخ نشره بالصحيفة الرسمية. وأكدت الترتيبات موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين) تمارس جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاع والواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، وتضع الهيئة آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة.
وتهدف الترتيبات إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
وأكدت الترتيبات على أن تكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين، فيما يستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.
وتضمنت الترتيبات أن يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، وأن تكون ممارسة المجلس لصلاحياته بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
ومن الترتيبات أن يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ووزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، مع تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم في شأن نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف الشاغرة والمشغولة المتعلقة بهذا القطاع في كل من البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، ونقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم.
وتضمنت الترتيبات قيام مجلس الضمان الصحي عند دراسته مشروع تنظيمه تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد المشمولين بالتغطية الإلزامية، واعتماد وتأهيل مزودي الخدمات الصحية لتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليها، والإشراف على تشغيل منصة نفيس (SHIB).
كما يقوم المجلس بدراسة مدى مناسبة إحلال مشروع تنظيمه محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني أو اقتراح ما يراه في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار ما ورد في القرار، والتنسيق مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) فيما يتصل بنقل الأحكام النظامية ذات الصلة وتعمل الهيئة على اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والمساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تقوم بوضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقاً للإجراءات النظامية، وإجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.
وضع متطلبات الترخيص
تضع الهيئة متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين. إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين، ونشرها، واقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية.
إنشاء قاعدة معلومات
تعمل الهيئة على تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقا للإجراءات النظامية، وإعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.
كما تقوم بإعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الترتيبات إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
وأكدت الترتيبات على أن تكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين، فيما يستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.
وتضمنت الترتيبات أن يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، وأن تكون ممارسة المجلس لصلاحياته بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
ومن الترتيبات أن يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ووزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، مع تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم في شأن نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف الشاغرة والمشغولة المتعلقة بهذا القطاع في كل من البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، ونقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم.
وتضمنت الترتيبات قيام مجلس الضمان الصحي عند دراسته مشروع تنظيمه تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد المشمولين بالتغطية الإلزامية، واعتماد وتأهيل مزودي الخدمات الصحية لتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليها، والإشراف على تشغيل منصة نفيس (SHIB).
كما يقوم المجلس بدراسة مدى مناسبة إحلال مشروع تنظيمه محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني أو اقتراح ما يراه في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار ما ورد في القرار، والتنسيق مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) فيما يتصل بنقل الأحكام النظامية ذات الصلة وتعمل الهيئة على اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والمساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تقوم بوضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقاً للإجراءات النظامية، وإجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.
وضع متطلبات الترخيص
تضع الهيئة متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين. إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين، ونشرها، واقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية.
إنشاء قاعدة معلومات
تعمل الهيئة على تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقا للإجراءات النظامية، وإعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.
كما تقوم بإعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
