علق الاتحاد الإفريقي عضوية النيجر التي شهدت انقلابا، في منتصف يوليوز، لكنه أبدى تحفظا عن تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب إفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، داعيا إلى حل دبلوماسي.
وجاء في بيان نشر، مساء يوم أمس الثلاثاء، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعا، في 14 غشت الجاري، وقرر "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته، إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد".
وفي هذا النص الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، أخذ مجلس السلم والأمن "علما بقرار إكواس"، الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، "بنشر قوة" في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيرا بشأنه؛ حيث طلب "من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر، وإبلاغ المجلس بالنتائج"، مبديا في الوقت ذاته، بوضوح، تفضيله السبل الدبلوماسية.
وقال المجلس إنه يدعم "جهود إكواس في التزامها المتواصل بإعادة الانتظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية"، مؤكدا دعمه "القوي للجهود التي تبذلها إكواس دونما كلل، من أجل إعادة الانتظام الدستوري، بطريقة سلمية"، في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين "في النيجر إلى التعاون مع إكواس والاتحاد الإفريقي، من أجل إعادة النظام الدستوري، بطريقة سلمية وسريعة".
ودعا الدول الأعضاء إلى "التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إكواس"، طالبا منها "تطبيقها، بشكل تدريجي"، مع السعي إلى تخفيف "عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر".
وبعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، المنتخب في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في 10 غشت الجاري، عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر"، من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها، خصوصا.
وتؤكد "إكواس" تفضيلها للحل الدبلوماسي، لكنها تلوح، باستمرار، باحتمال اللجوء إلى القوة، رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص.
